تعتبر التجارة الإلكترونية في الإمارات هي التي تهتم بها كل من الحكومة الإلكترونية والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وهي التي تعتبر الموضحة للدور الفعّال في شتى الفعاليات والأنشطة.
الغرض الأساسي من التجارة الإلكترونية في الإمارات هو تطوير قطاع التعاملات والتجارة الإلكترونية والسعي لتنمية الاقتصادوالتماشي مغ العصر.
كما تعمل الإمارات على مراقبة شتى أنشطة التجارة الإلكترونية، وذلك من خلال توفير بعض من المحاور والقوانين الحاكمة لهذا الأمر.
حتى يتم البدء في الأعمال التجارية الإلكترونية، أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي فيجب على الشخص تقديم طلب ترخيص لـ دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة التابع لها النشاط.
تتم خطوات التراخيص للتجارة الإلكترونية في أبو ظبي ليكون الشخص تاجر أبوظبي قد بدأت في عام 2017 وهي متوفرة لأصحاب الأعمال والمشاريع حتى يتم الحصول على ترخيص.
هي تعتمد على القانون الحاكم لممارسة الأنشطة التجارية إلكترونياً بدون الأحتياج لوجود مكان مادي للمشروعات وتشتمل استعمال علامة المتاجرة الإلكترونية مع الرقم التسلسلي للترخيص.
متى تولى الامير محمد بن سلمان ولاية العهد | اهم المناصب التي شغلها محمد بن سلمان
في حالة بدء ممارسة التجارة الإلكترونية في دبي فمن المهم إصدار ما يعرف برخصة تاجر في دبي وهي تتم من خلال عمل حساب ومن ثم التسجيل على موقع برنامج تاجر وهو التي يضمن للمستخدم العديد من الامتيازات.
تقوم المنصة بتسهيل هذه الخطوات مع حفظ حقوق الملكية الفكرية مع توفير لأصحاب الأعمال والمشاريع من مواطني الإمارات أو مجلس التعاون الخليجي المقيمين بدبي في القيام بالأعمال الحرة بجانب التجارة المنزلية والإلكترونية من خلال منصات التواصل الاجتماعي.
هذه الرخصة متوفرة فقط لمن هم من سكان هذه الإمارة حيث توفر أحقية القيام بشتى الأنشطة التجارية من المزل أو أي شكل من التجارة الالكترونية بامارة الشارقة بعد الحصول على هذه الرخصة وهي التي تسمى بالـ “اعتماد” ويتم إصدارها من قبل دائرة التنمية الاقتصادية، ومسموح إصدارها للجنسين لمن هم سن 18 عاماً أو أعلى.
هذه الرخصة تقدرم للتاجر الافتراضيين في من رأس الخيمة لمن يمارسوا الأنشطة التجارية الإلكترونية وغيرها من التجارة الافتراضية فهي مبادرة قد أعلنت من قبل دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة.
تسعى هذه الرخصة لدعم المواطنين من أصحاب المشاريع التي يتم إدارتها في مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الذكية وعلى مواقع التجارة الالكترونية داخل الإمارات.
قامت حكومة دبي بتأسيس مشروع دبي كوميرستي(Dubai CommerCity) ، وهو يعتبر المنصة الأولى لمنطقة حرة الخاصة بأنشطة التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تمنح المنصة للمنطقة الحرة منظومة كاملة لشركات التجارة الإلكترونية من شتى بقاع العالم ننن يريدوا تأسيس أنشطة وأعمال داخل المنطقة، كما أنها توفر لكبرى المصنعين الدوليين والإقليميين مخازن لكل من السلع والمنتجات داخل مستودعات جديدة ومجهزة بالتمام بحسب أحدث التقنيات الذكية، تجهيزاً لشحنها فيما بعد للأسواق المحلية، في وقت قصير في إطار تنمية التجارة الإلكترونية.
– تفير الخدمات المساعدة لكل منلرجال الأعمال الحاليين والمحتملين، منخلال عمليات مسلسلة وإلكترونية للقيام بالتسجيل والترخيص.
– كونها منصة شاملة للتجارة الإلكترونية مع تجهيزات احترافية.
– هي قائمة على إدارة ذكية ومركزية لعلاقات العملاء.
– الوصول لمزودي الخدمات من المنطقة الحرة ذاتها عن طريق بوابات الدفع، ووكالات خدمات التسويق، ومراكز الاتصال، وأمور أخرى.
– تقديم الدعم للأعمال من خلال فعاليات التواصل، واستقطاب العمالة الجيدة، وإدارة كل من التطوير والتسويق.
ميلتون فريدمان العالم الاقتصادي.. سيرة حياته وتأثيره في عالم الاقتصاد
– فيما يخص تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات.
– البيع بالتجزئة من خلال الإنترنت.
– يتم استكمال كل الأمور المطلوبة للترخيص ومن بعدها يصل رسالة لإبلاغ الشخص بسداد الرسوم.
– متاح تسديد الرسوم من خلال أقرب جهاز صراف أو من خلال البنوك الالكترونية.
– سيصل للشخص نسخة من السجل التجاري على البريد الالكتتروني تشتمل على سجلك التجاري مع الباركود الخاص بالسجل التجاري الجديد.
أولاً، نتيجة للبيئة المواتية والآمنة التي تدعمها الإمارات لممارسة أنشطة التجارة الإلكترونية، من خلال توفير أفضل البنية التكنولوجية الحديثة والآمنة وصولاً للتشريعات القوية والمرنة، مع أنتشار استعمال التطبيقات التكنولوجية بين مختلف شتى طبقات الإمارات، وهذا ما دفع بالتجارة الإلكترونية للامام كما يمكن الاعتماد عليها من خلال التعاملات ما بين الشركات المنتجة للسلعة أو الخدمة أو المروجة لها من جانب، وبين العملاء من جانب أخر.
ثانياً، الإدراك القوةي لأبناء المجتمع الإماراتي بأهمية التجارة الإلكترونية، كونها من ضمن أدوات العصر الحديث التي لا يمكن استبعادها مطلقاً، كما أنها أضحت كوسيلة للتسوق لتوفير أغلب الاحتياجات، الثقة القوية كونها بديل آمن يمكن الاعتماد عليه بدون التعرض لمخاطر سرقة المعلومات الإلكترونية أو للغش التجاري.
ثالثاً، الأهمية الكبيرة التي أخذها قطاع تجارة كونها أحد الأنشطة الحيوية ومن أهم مصادر الدخل في الاقتصاد الإماراتي، مع العناية بالسياحة من قبل الإمارات من خلال التسوق لها لجذب السائحين للبلاد، وهو ما ما جعل هامش الحركة المتاح أمام الشركات العاملة داخل قطاع التجارة والسياحة في الدولة، وشجعها للاستثمار في توفير خدماتها إلكترونياً، وإمكانية القيام بالدفع من خلال الطرق الإلكترونية كبديل عن الدفع التقليدي لتسوية تعاملاتها مع العملاء.
رابعاً، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تهتم بشكل خاص بقطاع التجارة، وبسبب موقعها الجغرافي المميز، كان لها دور محوري في المجال التجاري والمالي على المستوى الإقليمي، مما ساهم في جذب عدد ضخم من الشركات العالمية الكبرى التي تهتم بكل مجالات التجارة الإلكترونية في إتمام أعمالها، سواءً لترويج وبيع منتجاتها داخل السوق الإماراتية أو الأسواق الإقليمية، أو للتواصل مع فروعها حول العالم.
تطور المعرفة الرقمية للسكان، فأن سكان دولة الإمارات العربية المتحدة يمثلون حوالي 30 في المائة من جيل الألفية الرقمي، ويمثل سكان دولة الإمارات العربية المتحدة حوالي 30 في المائة من جيل الألفية الأصليين بالإضافة للشباب الصغير كون هؤلاء هم السكان الأصليون وهم يبحثون عن حلول فورية عند الطلب، و من المتوقع أن ترتفع الرغبة في تجربة تسوق سريعة ومريحة عبر الإنترنت.
الثقة في المدفوعات الرقمية، فهناك قرابة 66 في المائة من المهتمين بالتجارة الإلكترونية في الإمارات يثقون التسوق على الانترنت، وقرابة 70 % من هذا بسبب الثقة في المدفوعات عبر الإنترنت، وهذا نتيجة للبحث الأمني الذي أجرته الإمارات بأسم Visa-DED مؤخرًا والذي يقوم بفحص نظرة المستهلك إلى المدفوعات الرقمية والتسوق من خلال الإنترنت.
أكلات اقتصادية في الفرن | أكلات في الفرن بالبطاطس | صواني بالفرن سهلة وسريعة بالصور
يتكون قانون التجارة الالكترونية في الامارات العربية من مجموعة من البنود المهمة التي قد تعدل من الحين لآخر، وهي واقعة بين المواد التالية للقانون الإماراتي:
– قانون اتحادي رقم (1)/ 2006 وهو بخصوص المعاملات والتجارة الإلكترونية.
– مرسوم القانون الاتحادي رقم (5)/ 2012 بخصوص مكافحة جرائم المعلومات الإلكترونية.
– قانون اتحادي رقم (12)/ 2016 وعدل من قبل المرسوم برقم (5)/ 2012 في خصوص مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
– مرسوم بقانون اتحادي رقم (2)/ 2015 بخصوص مكافحة التمييز والكراهية.
– القرار المنظم لأنشطة الإعلام الإلكتروني.
موضوعات متعلقة
نسخة للطباعة
