في مطلع ديسمبر/ كانون الأول، نشرت نيويورك تايمز تقريرًا بعنوان “أطفال بورن هاب”، تناول تربح شركات مواقع البورن من مقاطع فيديو الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال.
لكن المشكلة تتجاوز بورن هاب. منافسه الأكبر في مجال مواقع البورن “إكس فيديوز” يواجه نفس المشكلة، وإن كان بقدر أقل.
أصل المشكلة أن مواقع البورن المجانية تعتمد على المحتوى الذي يرفعه أفراد.. حيث لا تستطيع منافسة المواقع الاحترافية التابعة لشركات الإنتاج، والتي تقدم محتوى أصليا أنتجته بنفسها بعد تجاوز عقبات إثبات العمر والحصول على الموافقة القانونية لإنتاج المقاطع.
حرك تحقيق نيويورك تايمز الملف الذي تلقفته الميديا الغربية، لتبدأ التحركات على 3 محاور: منع المعاملات المالية على بورن هاب – التحرك التشريعي لتعديل الوضع – جمع تبرعات للضحايا.
موقع بورن هاب تعهد بتعقب المحتوى غير القانوني، وأعلن عن تغييرات كبيرة في سياسة النشر تهدف إلى استئصال مثل هذه المقاطع، بما في ذلك القيود على من يمكنه تحميل مقاطع الفيديو، وتعيين مجموعة جديدة من المشرفين على المحتوى، ليجد نفسه محرومًا من نحو 70% من محتواه.
وبعد كل ذلك، يشكك المركز الوطني للاستغلال الجنسي في إمكانية إصلاح الوضع. فهل يكتب هذا نهاية “البورن المجاني”؟
س/ج في دقائق
لماذا انفجرت قضية مواقع البورن المجانية فجأة؟
في مطلع ديسمبر، نشرت نيويورك تايمز تقريرًا مطولًا بعنوان “أطفال بورن هاب” حول تربح شركات مواقع البورن من مقاطع فيديو الاستغلال والاعتداء الجنسي على لأطفال.
التقرير استهدف بورن هاب خصوصًا. قال إنه مليء بمقاطع فيديو الاغتصاب، ويستثمر عمليات اغتصاب الأطفال، وأشرطة الفيديو الخاصة بكاميرا تجسس الحمامات، والمحتوى العنصري الذي يهين النساء، واللقطات التي تعرض النساء للاختناق في أكياس بلاستيكية أو اغتصابهن وهن فاقدات الوعي، في زيادة أرباحه.
المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغَلين في الولايات المتحدة جمع عددًا من الصور ومقاطع الفيديو والمحتويات الأخرى المتعلقة بالاستغلال الجنسي للأطفال التي يتلقى بلاغات عنها سنويًا، ورصد الزيادة الهائلة في البلاغات السنوية (6.5 مليون في 2015 – 20.6 مليون في 2017 – 69.2 مليون في 2019).
قارن المركز بين إزالة فيسبوك لمليون صورة متعلقة باستغلال الأطفال في ثلاثة أشهر من 2020 فقط، وإغلاق تويتر 264 ألف حساب خلال ستة أشهر في 2019، وبين رصد 188 حالة فقط على بورن هاب خلال 3 سنوات. عزاها إلى اعتياد المستخدمين على مثل هذه المقاطع، بالتالي لن يبلغوا عنها، وإلى ضعف الإشراف: 80 مشرفًا فقط في بورن هاب مقابل 15 ألفًا في فيسبوك.
لا. التركيز على بورن هاب سببه أنه مملوك لشركة مايند جيك، التي تمتلك 100 موقع وشركات إنتاج وعلامات تجارية تتعلق بالبورن. بورن هاب كذلك هي ثالث أكبر شركة من حيث التأثير العالمي في القرن الـ 21، مباشرة بعد فيسبوك وجوجل، وقبل مايكروسوفت وأبل وأمازون.
في 2019، رصد بورن هاب 42 مليار زيارة (115 مليون زيارة يوميًا). في نفس العام، رفع المستخدمون 6.83 مليون مقطع بورن على الموقع.
وهنا منبت المشكلة: بورن هاب – مثل يوتيوب – يسمح للجمهور بنشر مقاطع البورن بأنفسهم. أغلب هذه المقاطع يخص أطفالًا بين 14 و18 عامًا خضعوا للاستغلال الحنسي بدون موافقتهم، والأزمة الأكبر أن الموقع يسمح للمستخدمين بتنزيل الفيديو، ما يعني استمرار تداوله حتى لو حذفته المنصة.
لكن المشكلة تتجاوز بورن هاب. منافسه الأكبر “إكس فيديوز” يواجه نفس المشكلة، وإن كانت بقدر أقل. والسبب أن مواقع البورن المجانية لا تستطيع منافسة المواقع الاحترافية لشركات الإنتاج، والتي تقدم محتوى أنتجته بنفسها بعد الموافقة القانونية وإثبات العمر.
كاتبة وممثلة أفلام البورن، ستويا، تتهم بورن هاب بتدمير مواقع البورن المدفوعة؛ نتيجة تقديمه كافة أشكال المحتوى الجنسي مجانًا، مع السماح برفعه وتحميله دون قيود.
كيف تضرر بورن هاب – مواقع البورن عمومًا – بسبب التقرير؟
الميديا الغربية تلقفت تقرير نيويورك تايمز فورًا. وتحت الضغط، تضرر موقع بورن هاب ومواقع البورن عمومًا – عبر 3 محاور:
1- منع المعاملات المالية
قبل التحقيق، أوقفت شركة باي بال خدماتها على بورن هاب وطلبت من شركات بطاقات الائتمان أن تفعل الشيء نفسه.
بعد التحقيق، استجابت شركتا ماستر كارد وفيزا ومنعتا استخدام بطاقاتهما على الموقع. وأعلنت الشركتان بدء تحقيقات في علاقاتهما المالية مع مايند جيك.
ماستركارد قالت إن تحقيقاتها أكدت انتهاك بورن هاب لمعايير حظر المحتوى غير القانوني على موقعه.
بينما طلبت فيزا من المؤسسات المالية التي تتعامل مع مايند جيك تعليق معالجة المدفوعات من خلال شبكتها لحين انتهاء التحقيقات.
2- تحرك تشريعي
قدم السيناتورز، الجمهوري بن ساسي، والديمقراط جيف ميركلي، تشريعًا للكونجرس الأمريكي من شأنه فرض قائمة من العقبات الجديدة لأي شخص يسعى لتحميل محتوى إلى مواقع البورن.
المشروع المعنون بقانون إيقاف الاستغلال الجنسي للإنترنت، يفرض التقييد على جميع مواقع البورن وغيرها من المنصات، حيث يتطلب تحميل المقاطع موافقة كل فرد يظهر في أي فيديو.
كما يفرض على مواقع البورن حظر تنزيل الفيديو، وإنشاء خط ساخن على مدار 24 ساعة لتلقي طلبات إزالة مقاطع الفيديو، وإلزامها بحذفها خلال ساعتين من البلاغ.
كما يوجه وزارة العدل لإنشاء قاعدة بيانات مع الأفراد الذين لا يوافقون على الظهور في مواقع البورن وإلزام المواقع بأنظمة التعرف على الوجه لمنع تحميل فيديوهات تخصهم. كما يمنح القانون للضحايا حق رفع دعوى مدنية ضد المنصة
ودعا 20 عضوًا في البرلمان الكندي حكومتهم لاتخاذ إجراءات صارمة ضد بورن هاب الذي يقع مقره في مونتريال.
3- جمع تبرعات للضحايا
تقرير نيويورك تايمز سرد قصة فتاة تدعى سيرينا فليتس، 19 عامًا، شارك صديقها محتوى جنسيا يخصها عبر موقع بورن هاب وهي في عمر الـ14، مما أخل بحياتها الطبيعية وجعلها تترك مدرستها وتغير سكنها ثم تلجأ للسكن في سيارتها بعيدًا عن الناس.
الفتاة كسبت تعاطفًا وتلقت تبرعات بـ 50 ألف دولار مع عروض عمل وسكن أخرى.
تعهد بورن هاب بتعقب المحتوى غير القانوني، وأعلن تغييرات كبيرة في سياسة النشر، بما في ذلك تقييد من يمكنهم تحميل المقاطع. التغييرات خفضت فورًا عدد مقاطع الفيديو على الموقع من 13.5 مليون إلى أقل من 3 ملايين.
وأعلن بورن هاب تأسيس “الفريق الأحمر” من مشرفي المحتوى بمهمة فلترة الموقع بحثًا عن المقاطع المخالفة جنبًا إلى جنب مع تفعيل برنامج Trusted Flagger، الذي يمكن لأكثر من 40 مجموعة غير ربحية تنبيه الموقع إلى مقاطع الفيديو المخالفة.
وقال موقع بورن هاب: “على مر السنين، اتخذنا إجراءات صارمة لحماية منصتنا من المحتوى غير التوافقي، وبينما تدرك المجموعات غير الهادفة للربح والجماعات المناصرة أن جهودنا كانت فعالة، فإننا نعلم أن هناك المزيد الذي يجب القيام به”.
لكن المركز الوطني للاستغلال الجنسي متشكك في إمكانية إصلاح موقع بورن هاب في ضوء ماضيه المتقلب.
دون هوكينز، نائب الرئيس الأول والمدير التنفيذي للمركز، قال: لا يمكن الوثوق ببورن هاب، فقد استفاد لسنوات من الاغتصاب والمواد المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال والاتجار بالجنس والمواد الإباحية الانتقامية. وأي عدد من التحسينات لن يغير هذه الحقيقة.
موضوعات متعلقة
