استمع أولا إلى بودكاست ” تهمة جنائية: هل تتسبب ستورمي دانيالز في حبس ترامب 136 سنة؟ “، أو واصل القراءة إن أردت:
دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق، اضطر إلى تسليم نفسه في قضية أموال ستورمي دانيالز، وكانت المفاجأة هي توجيه 34 تهمة إليه. وقد أقر المدعي العام ألفين براج أن جميعها تهم جنائية .. ماذا سيحدث بالضبط؟!
ما طبيعة الـ 34 تهمة الموجهة لترامب حاليًا؟
من المفترض أنها واقعة واحدة لكنها تفرعت إلى 34 تهمة تسببت في اتهام ترامب مؤخرًا.
بحسب مدعي عام نيويورك، دفع محامي ترامب مايكل كوهين لممثلة الإفلام الإباحية ستورمي دانيالز 130 ألف دولار خلال فترة الانتخابات الرئاسية 2016، مقابل اتفاقية عدم الإفصاح عن علاقتها بترامب.
طبقًا للقوانين الأمريكية فإن دفع الأموال لتوقيع اتفاق صمت يعتبر عمل قانوني. لكن المدعي العام يقول إن محامي ترامب مايكل كوهين دفع تلك الأموال لمساندة الحملة الرئاسية، وهو يعتبر تجاوز للحد الأقصى المسموح به، وتآمر للدعاية لمرشح بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى أنه لم يكشف عن هذا المبلغ وقت الحملة، وبالتالي انتهك قانون تمويل الحملات الفيدرالية، ودفع ترامب تعويضات لكوهين وهو ما اعتبرته القضية إقرار من ترامب على المخالفات.
يقول الإدعاء أن المخالفات التي أدت إلى اتهام ترامب حدثت جميعها خلال فترة رئاسته. وزاد عدد التهم لـ 34 تهمة على هذا المبلغ البسيط؛ لأن ترامب اجتمع مع كوهين في البيت الأبيض عام 2017، وبدأ في إرسال مدفوعات متتالية على مدار 10 أشهر من الصندوق الذي يدير أصوله ومن حسابه المصرفي الخاص، لحساب كوهين.
جميع تلك الشيكات تم تسجيلها كرسوم قانونية. لكن كوهين يقول إنها كانت تعويض عن الأموال التي دفعها لشراء صمت ستورمي دانيالز.
ومن هنا تحولت القضية لـ 34 حالة تزوير في السجلات التجارية لكيانات ترامب في نيويورك.
بحسب المدعي العام فإن تلك التهم تشمل جريمتين، وهما: تجاوز الحد الأقصى لمساهمة الحملة الانتخابية، والتآمر للدعاية لمرشح بشكل غير قانوني.
هل تعتبر تهم دونالد ترامب قانونية أصلًا؟
بالنسبة لترامب والجمهوريين، القضية لها دوافع سياسية.
وقد وصل الأمر إلى تصريح ميت رومني وهو أحد معارضي ترامب وقد سبق وصوت لمحاكمته عندما كان رئيسًا، بأن ألفين براج أضاف العديد من التهم إلى قائمة الاتهامات لتصل لدرجة تهم جنائية بالتالي يكون صعب الخروج منها.
بالإضافة إلى أن جرائم تزوير السجلات يتم تصنيفها باعتبارها جنحة صغرى. لكن في حالة ترامب تم تصنيفها باعتبارها جرائم جنائية. وليست جريمة واحدة. بل 34 جريمة.
والأهم من هذا، بموجب قانون نيويورك، فإن توجيه الاتهامات لمعظم الجنايات غير العنيفة لابد أن يحدث خلال 5 سنوات من حدوث الواقعة محل الاتهام.
ومن المفترض أن تلك الفترة قد انقضت بالفعل، إذا افترضنا أن الجريمة حدثت أصلًا، وأنها حقًا جناية، إذا يفترض أنها كانت تسقط بالتقادم.
أيضًا من غير المعتاد في تلك القضية، وبحسب سايرس فانس المدعي العام السابق في نيويورك، فإن ربط تزوير سجلات بيزنس على مستوى فيدرالي بتهم تخص حملة انتخابية أمر جديد عليه تمامًا.
إذا كان الأمر قانونيًا، لماذا قد يتم حبس ترامب للمحاكمة؟
صرح المدعي العام أن كافة الجرائم تركزت على الكذب مرارًا وتكرارًا لحماية المصالح والتهرب من القانون؛ لذا تم اتهام ترامب.
وأشار خبراء القانون إلى أن قانون التقادم قد يكون له استثناء في ظروف معينة، مثل: إن المتهم يقضي فترة خارج نيويورك، وبما إن ترامب قضى معظم تلك الفترة بين واشنطن كرئيس وبين فلوريدا، فالقانون لا ينطبق عليه.
هل يعني هذا أن ترامب سيحاسب على كل تهمة بشكل منفرد؟
نعم. لأن بحسب قوانين نيويورك، إذا أُدين ترامب؛ ستصبح عقوبة كل تهمة بمفردها حوالي 4 سنوات سجن. ومن حق القاضي فرض عقوبات متتالية، أي أنه بعد إنهاء عقوبة يقضي التالية وهكذا، وبالنظر إلى مجموع التهم 34 في 4 سنوات عقوبة سيكون إجمالي عقوبته 136 سنة سجن.
حسنًا، ماذا سيحدث بعد اتهام ترامب ؟
طبقًا لقانون نيويورك، يكون هناك مهلة للمدعي العام 35 يوما لتقديم أي أدلة جديدة. في حين أن محامين ترامب سيقدمون طلب رفض الدعوى في مهلة 45 يوما.
إذا تم رفض الدعوى فستنتهي القضية أما اذا استمرت، سنكون أمام دوامة سياسية وحكم واستئناف قد يستمر لوقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة.
لا ليس بالضرورة. عقوبة السجن غير إلزامية في كل هذه التهم. بحسب خبراء قانونيين، فإن ترامب إذا تمت إدانته ستكون تلك المرة الأولى له، فهو لا يمتلك سجلا جنائيا، والتهم أصلًا ليست خطيرة؛ لذا قد لا يتم حبس ترامب حتى في حالة الإدانة.
موضوعات متعلقة
نسخة للطباعة
