قانون الملكية العقارية في الإمارات العربية .. أهم النقاط بقانون ملكية العقارات المشتركة في دبي

قانون الملكية العقارية في الإمارات العربية .. أهم النقاط بقانون ملكية العقارات المشتركة في دبي

16 Sep 2023
بنك المعرفة دقائق.نت
رابط مختصر
للمشاركة لـ فيسبوك
حجم الخط

قانون الملكية العقارية في الإمارات قد أصدر بعام 2020م، وهو بغرض تحسين القطاع العقاري وتنميته، وهذا إلى جانب حماية حقوق ذوي العقارات، بالإضافة إلى المستأجرين الذين يأجرون العقارات، ويكتبون عقوداً إيجارية خاصة بالعقارات.

كما يعمل قانون الملكية العقارية على تنظيم العديد من الامور المتعلقة بالعقارات، وكذلك الأراضي، وايضاً بالإيجارات، والتعاملات في التسجيل العقاري، وكل الأمور مرتبطة بالاستثمار العقاري داخل الإمارات.

ما هي أنظمة التملك الواردة في قانون الملكية العقارية في الإمارات ؟

نظام الملكية

يوفر قانون الملكية العقارية للاشخاص الأجانب تمليك الوحدات السكنية والعقارات من غير الأراضي لفترة تصل لحوالي 99 سنة، كما يوفر القانون احقية التصرف التام لهم بالشقق السكنية والعقارات التي يقوموا بشرائها بخلاف الأرض المبني عليها العقار أو الشقة السكنية.

نظام المساطحة

من الممكن للأجانب عن طريق قانون الملكية العقارية في الإمارات أن يملك الوحدات السكنية في مناطق استثمارية محددة من خلال عقد المساطحة، وهو معناه اتفاق طرفين على تملك عقار محدد لفترة 50 سنة قابلاً للتجديد باتفاق الطرفين.

من الممكن أن يتم استغلال البناء على الأرض غير المستغلة، كما متاح لصاحب العقار استعمال  العقار وتغييره داخل مدة محددة من السنوات.

نظام الانتفاع

يملك الأجانب من خلال قانون الملكية العقارية وحدات وعقارات سكنية في مناطق استثمارية محددة من خلال حقوق الانتفاع التي لا ترتفع فترتها عن 99 سنة. كما يمكن لصاحب العقار الانتفاع بالعقار واستعمال مرافقه، بل تغييره.

نظام الإيجار الطويل الأمد

يوفر هذا النظام للأجانب إيجار العقارات والوحدات السكنية لفترة مبدئية بحد أدنى عن 25 سنة، يتفق عليها طرفا عقد الإيجار.

قانون الملكية العقارية في الإمارات

قانون الملكية العقارية المشتركة في إمارة دبي

قد أصدر قانون الملكية العقارية المشتركة في دبي عام 2019م، كما كان طبق أحكام القانون على شتى مشاريع التطوير العقاري، والعقارات الاساسية في دبي، بما في هذا مناطق التطوير المخصصة لهذا والمناطق الحرة.

يسعى قانون الملكية العقارية المشتركة إلى تقوية قدرات القطاع العقاري، وحماية شتى الحقوق المرتبطة بأطراف المعاملات داخل القطاع العقاري، من ملّاك، ومستأجرين، ومستثمرين، ومطوري عقارات وغيرهم.

بالتبعية يعمل هذا القانون على تقوية التنافس على شراء العقارات في دبي والتحفيز على ذلك.

قانون الملكية العقارية في إمارة أبوظبي

 من بين هذه الشروط هي النقاط الآتية:

أن تحظى الشركات المساعدة للعقارات في حال كانت مساعدة الأجانب قد لا تزيد عن 49%.

توفر حق التملك للأجانب، مع أن يحظوا بشتى الحقوق وحرية التصرف في العقارات.

جوانب قانون ملكية العقارات المشتركة في دبي

سجل العقارات المشتركة

قانون السكن المشترك في دبي ينص على تجهيز دائرة الأراضي والأملاك داخل دبي تسجيلاً خاصاً للعقارات المشتركة، ويقوم على ما يأتي:

الأراضي المملوكة من المطورون والتي ستقام فيها العقارات المشتركة.

الوحدات التي تختص للتملك المستقل داخل العقار المشترك التي يقوم المطورون ببيعها، إلى جانب أسماء ملاك هذه الوحدات.

أعضاء لجنة الملاك.

نظام إدارة المبنى.

المخططات.

جهة الإدارة.

عقود إدارة العقار المشترك أو الأجزاء المُشتركة.

مساحة الأجزاء المشتركة والأجزاء المشتركة الخاصة ونسبتها من مساحة الوحدات داخل العقار المُشترك.

المناطق التي تمتلك للمطور داخل العقار المشترك.

مكونات الأجزاء المشتركة بقانون الملكية العقارية في الإمارات

الأجزاء الهيكلية للعقار المشترك؛ بما في ذلك الدعائم الرئيسة والأساسات والأعمدة والجدران الهيكلية والأسقف ووصلات الأسقف والسلالم وممرات السلالم والواجهات والأسطح.

العتبات والردهات وممرات المواقف والمداخل ومخارج الطوارئ والنوافذ الواقعة على الجدران الخارجية، ما لم يتضمن مخطط الموقع خلاف ذلك.

غرف الحراسة والمرافق والمعدات الترفيهية وحمامات السباحة والحدائق ومرافق التخزين والمكاتب ومواقف السيارات المخصصة لاستخدام جهة الإدارة أو لجنة الملاك أو الزوار، ما لم يتضمن مخطط الموقع خلاف ذلك.

معدات وأنظمة المرافق الرئيسة؛ بما في ذلك مولدات الكهرباء وأنظمة الإضاءة وأنظمة ومعدات الغاز، كذلك المياه الباردة والساخنة والتدفئة والتبريد. وأنظمة التكييف ومرافق تجميع ومعالجة النفايات.

المصاعد والخزانات والأنابيب والمولدات ومداخن ومراوح ومجاري التهوية ووحدات ضغط الهواء وأنظمة التهوية الميكانيكية.

أنابيب المياه الرئيسة ومجاري الصرف الصحي وأنابيب ومداخن الغاز وأبراج وأسلاك ومجاري الكهرباء والاتصالات، التي تخدم ملاك أكثر من وحدة.

أجهزة قياس تمديد أو توريد خدمات المرافق.

أي أجزاء أخرى لا تقع ضمن حدود أي وحدة، وتكون ضرورية أو مطلوبة لوجود صيانة واستدامة وسلامة وتشغيل العقار المشترك.

أي أجزاء مشتركة أخرى يتضمنها مخطط الموقع.

طرق تحديد قانون العقارات في دبي

أيضاً قد حدد قانون العقارات داخل دبي مكونات الأجزاء المشتركة للأرض، والتي كالتالي:

هي كل من الطرق والدوارات ونقاط التقاطع والممرات وحواف الرصيف والجزر الفاصلة داخل الطريق والجسور القنطرية وأنظمة التصريف وكل ما يتعلق بيها.

كل من البحيرات والبرك والقنوات والمتنزهات والنوافير والأماكن المائية والمجاري المائية المختلفة بما في هذا المعدات المرتبطة بذلك، ما لم يشتمل مخطط الموقع عكس ذلك.

المساحات الخضراء والمناطق العامة وأماكن اللعب واماكن الاستراحة ومناطق توقف السيارات المخصصة لاستعمال جهة الإدارة أو لجنة الملاك أو الزوار، ما لم يشتمل مخطط الموقع عكس ذلك.

كل من الأسلاك والكوابل والأنابيب ومجاري التصريف والقنوات والمكائن والمعدات، التي يتم من خلالها تزويد الوحدات أو الأجزاء المشتركة بالخدمات المتنوعة.

أجهزة قياس تمديد أو توريد خدمات المرافق.

كل من الأجزاء المشتركة الأخرى تشتمل مخطط الموقع.

التشريعات التي تنظم مسائل الملكية العقارية في دولة الامارات

قانون الملكية العقارية رقم (3) لعام 2020 يعتبر هو القانون الجديد الذي كان بعام 2020، وبغرض تحسين وتطوير القطاع العقاري في ويحمي حقوق الملاك والمستأجرين، ويقوم بتنظيم مجموعة من المسائل المرتبطة بالعقارات والمساحات والإيجارات والتسجيل العقاري.

اللائحة التنفيذية لقانون الملكية العقارية رقم (3) لسنة 2020 وهي تفصل بصورة كبيرة عن بعض المسائل التي تم تسجيلها في القانون، وتوضح الإجراءات التي يستلزم اتباعها لتنفيذ القانون.

القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 وهي بخصوص التسجيل العقاري: وهو القانون الذي يعمل على تنظيم عملية التسجيل العقاري داخل الإمارات، ومعرفة الإجراءات التي يستلزم اتباعها لتسجيل الملكية العقارية.

القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 2007 بشأن العقارات الأجنبية: يعتبر هذا القانون الذي يوضع الشروط والمتطلبات المطلوبة للأجانب ممن يرغبوا في شراء عقار في الإمارات.

ما هي متطلبات نقل ملكية المتوفى في الامارات ؟

داخل دولة الإمارات العربية المتحدة تقوم من قبل إرشاد الشريعة الإسلامية بالميراث فيما يخص المواطنين المسلمين، بينما من الممكن تنفيذ قانون البلد الأم للمتوفى على الوافدين الغير مسلمين. الشريعة لا تعتبر قانونًا مقننًا كما ينظر قاض واحد أو أكثر في أمور الميراث التي في محاكم دبي.

هذا على عكس بعض الولايات القضائية الغربية فلا يتواجد نظام من قبل في محكمة دبي أو الإمارات العربية المتحدة وهذا إلى جانب أن هناك الكثير من طرق عدم اليقين فيما يختص بقضايا الميراث العقاري.

على عكس الولايات القضائية الأخرى فلا تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة من حق البقاء على قيد الحياة كما قد تنتقل الملكية إلى مالك مشترك على قيد الحياة عند وفاة الطرق الأخر، كما هو الحال داخل  ولايات الكومنولث القضائية وقد يحتاج المحاكم المحلية لاتخاذ القرارات النهائية على ملكية العقارات.

شاهد أيضًا من أعمال دقائق:

رابط مختصر
للمشاركة لـ فيسبوك

موضوعات متعلقة

التعليقات (0)

يجب عليك .. تسجيل الدخول أو التسجيل لتتمكن من التعليق.

تعليقات الفيسبوك