نظام مكافحة التستر بالسعودية من الأنظمة التي جاءت بآليات وأحكام تُمكن المملكة من إحكام قبضتها على المخالفات التي تعيق تقدمها الاقتصادي، وأهداف رؤية .2030
حيث حدد النظام مجموعة من الأفعال والاتفاقيات التي تندرج تحت مسمى تستر تجاري أو اقتصادي، والتي من شأنها مخالفة لائحة أحكام وقوانين النظام وفرض عليها عقوبات واعتبرها جريمة يعاقب عليها القانون.
وبناءً عليه تم إصدار لائحة تنفيذية تتضمن مواد النظام وحالات إثبات التستر، وشروط الإعفاء، وأيضًا العقوبات التي تبدأ من غرامات مالية وقد تصل إلى السجن في الحالات التي تؤثر بالسلب على حركة النمو الاقتصادي وخطط المملكة نحو مستقبل مستدام ومزدهر.
جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة المخدرات | قصص مؤلمة من عالم المخدرات
قام ولي العهد سلمان بن عبد العزيز آل سعود بإصدار مرسوم ملكي برقم (م/٤) يتضمن الموافقة على نظام التستر، بتاريخ الرابع من شهر مايو عام ١٤٢٥هجريًا.
على أن يتم تطبيق اللائحة الصادرة من مجلس الوزراء السعوي بالتعاون مع وزارة التجارة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاستثمار، ومركز الإقامة المميز.
حيث تؤكد على أن أي تستر جريمة يعاقب عليها القانون، ويُحيل كل من يثبت مخالفته للنظام من وقت سريانه إلى النيابة العامة، أو المحكمة المختصة.
وفقًا لما نصت عليه مواد نظام مكافحة التستر بالسعودية فإن مفهوم التستر هو اتفاق مُبرم بين مواطن سعودي وآخر غير سعودي سواء كان شخصية اعتبارية أو شخصًا طبيعيًا، يساعده في مزاولة استثمار اقتصادي محظورة عليه في القانون السعودي.
بمعنى أوضح استخدام الوافد الأجنبي الترخيص التجاري أو حتى الترخيص الشخصي للمواطن السعودي في القيام بنشاطٍ تجاريًا، استثماريًا، خدميًا، مهنيًا، صناعيًا، زراعيًا، يجني منه ربحًا غير مخول له ممارسته ومخالفًا للائحة النظام.
هذا لا يعني بأن غير السعودي لا يستطيع مزاولة أي نشاط على أراضي المملكة، لكن يجب إن تتم وفقًا لقوانينها والتي تشترط بإن يكون أما مستثمر أجنبي يطبق قوانين الاستثمار، أو حاصلًا على الإقامة المميزة.
تضمنت اللائحة التنفيذية ثلاثة وعشرون مادة توضح نظام مكافحة التستر بالسعودية مقسمة على تسع فصول كالآتي:
الفصل الأول يتضمن المادة الأولى: وهي تتضمن التعريفات الخاصة بالنظام كالمنشأة سواء كانت فردية أو شركة، وموظف الضبط وهو الشخص المخول له الضبط الجنائي، واللجنة.
أما الفصل الثاني يتضمن المادة الثانية: التي تُفسر كل فعل يندرج تحت مسمى التستر وأنواعه وكافة الأدوات الغير نظامية، والمادة الثالثة: توضح حالات حسن النية للأدوات الغير نظامية؛ والتي تشترط عادةً توافر مصلحة المنشأة أولًا وفقًا للضوابط والصلاحيات الداخلية، ووفقًا للإشراف صاحب المنشأة.
الثالث يتضمن المادة الرابعة: وهي خاصة بمعايير اختيار موظف الضبط المُكلف بتطبيق نصوص اللائحة، وهي أن يكون سعودي الجنسية، وحسن السير والسلوك، حاصلًا على الثانوية العامة، اجتيازه تدريبات واختبارات الوزارة.
بشأن الفصل الرابع وهو يتضمن من المادة الخامسة وحتى المادة العاشرة: والتي توضح ضوابط وإجراءات الضبط التي يجب أن يلتزم بها موظف الضبط، وتنص على صلاحياته من استخدام الوسائل الإلكترونية في عملية الضبط، وغيرها من المعايير غير المخالفة للنظام.
الخامس يتضمن من المادة الحادية عشر وحتى المادة الثالثة عشر: وهم موضحين لحالات طلب النيابة العامة منع سفر المشتبه به.
السادس يتضمن المادة الرابعة عشر: والتي تفسر ضوابط إبعاد المتهم الغير سعودي عن أراضي المملكة.
السابع يتضمن المادة الخامسة عشر: الخاصة بوسائل الإبلاغ بقرارات اللجنة.
الثامن يتضمن من المادة السادسة عشر وحتى المادة العشرون: وهم موضحين لإجراءات البلاغات عن جرائم التستر.
أخيرًا الفصل التاسع يتضمن من المادة الواحد وعشرون وحتى الثالثة والعشرون: بشأن مكافآت المبلغين.
التخصصات المطلوبة في هيئة مكافحة الفساد السعودية | سلم رواتب هيئة مكافحة الفساد السعودية
إن مفهوم التستر التجاري السابق توضيح يمكن أن يتحقق بعدة صور وأشكال، ومن الأنواع التي تخالف نظام مكافحة التستر بالسعودية الآتي:
يعد تسترًا إذا قام مواطنٍ سعودي بتأجير منشأته التجارية إلى شخصٍ وافد غير السعودي مقابل مبلغ مالي شهريًا أو سنويًا، وتكون كافة الأوراق والمستندات القانونية توضح بأن السعودي هو من يزاول منشأته بنفسه “أي تُشير لخلاف الواقع”.
وهي تتمثل عندما يتم إبرام شراكة تجمع بين السعودي وغير السعودي في عمل استثماري، دون وجود رخصة صادرة من وزارة التجارة السعودية تسمح بمزاولة كلاهما لذلك النشاط.
في حالة إدارة منشأة أو أي نشاط تجاري واقتصادي ويتم تحويل أرباحه كاملةً لحساب بنكي مختلف لحساب المنشأ الخاص ” أي لحساب الوافد غير السعودي”.
إذا قام غير السعودي بحيازة أدوات المنشأة بصورة غير نظامية، والتصرف فيها بشكل داخلي أو خارجي دون قيود.
يُعد تستر تجاري أيضًا كل حق يملكه الوافد من الباطن يُمكنه من التحكم في نسبة أرباح المنشأة والمساهمين بها تجاريًا.
إذا قام الوافد بالعمل في أي مجال له علاقة بالوساطة في المجالات التجارية، أو مجالات تقتصر فقط على السعوديين، كما أيضًا يعد تستر كفالة الوافد لأشخاص غيره وافدين ويُمكنهم من مزاولة نشاطًا اقتصاديًا.
إن نظام مكافحة التستر بالسعودية جاء لحماية المستثمرين والمشروعات الوطنية من الإضرار المترتبة على فعل التستر، فهو يلغي مبدأ التنافسية المشروعة التي تسعى المملكة لتحقيقها، فضلًا عن أنه يساهم في نشر الفساد والغش بالمملكة، وارتفاع معدل البطالة؛ وبالتالي يؤثر على التحول الوطني ويعرقل خطوات الريادة العالمية.
لذا تم تحديد عقوبة حازمة لردع كل سعودي أو وافد يقدِمون على ارتكاب تلك الجريمة.
حيث نصت المادة الثانية من لائحة نظام مكافحة التستر، في حال إثبات فعل التستر يتم إغلاق المنشأة بشكل نهائي، وإلغاء تصريحاتها، بالإضافة إلى إنهاء السجل التجاري الخاص بالشخص المُدان لكي لا يتمكن من مزاولة ذلك النشاط مجددًا.
كما يحظر على الشخص المتستر القيام بأي أي نشاط في مختلف المجالات بالمملكة لمدة تصل إلى خمس سنوات، وتسري المدة فور صدور الحكم النهائي.
قد تصل أيضًا عقوبة التستر إلى السجن لمدة لا تقل عن سنتين وأقصاها خمسة سنوات، أو غرامة مالية تبدأ من مليون ريال سعودي قد تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو كلاهما معًا السجن والغرامة.
جديرًا بالإشارة أنه عند تطبيق حكم التستر يتم مراعاة عدة عوامل بناءً عليها تحدد العقوبة وهي: حجم النشاط الاقتصادي، الإيرادات والأرباح التي حققها خلال فترة التستر، مدة مزاولة النشاط، وأيضًا الآثار التي ترتب عليها.
ولاسيما دور المحكمة الجزئية في تخفيف العقوبة التي تم تحديدها؛ وذلك في حالة قيام المتستر بتقديم أدلة ومعلومات سهلت عملية إثبات الجريمة.
توثيق المتجر في معروف | التسجيل في معروف بدون سجل تجاري في السعودية
القانون السعودي اعتبر التستر جريمة، ولكي يتم تطبيق العقوبة سالفة الذكر ينبغي أولًا إثبات الفعل الذي يخالف نظام مكافحة التستر بالسعودية وما نصت عليه اللائحة التنفيذية.
إن جريمة التستر يقع عبء إثباتها على عناصر الضبط القضائي الذين مخول لهم عملية الإثبات بطريقة رسمية أو غير رسمية، عن طريق التحري والتفتيش؛ ويتم ذلك من خلال ذهابهم إلى مقر المنشأة والتحري من مدى سيطرة الوافد عليها.
فيحق لهم سماع شهادة وأقوال الموظفين والعاملين بالمنشأة، بالإضافة إلى تدقيق كشوف الحسابات والفواتير، والعقود التجارية للتحقق من توقيع الوافد بدلًا من صاحب المنشأة.
يجوز أيضًا أن يتضمن التحري مراقبة المنشأة، أو الشخص المشتبه به قبل عملية المداهمة.
هناك بعض الحالات التي يتم إعفائها من العقوبة التي حددها نظام مكافحة التستر بالسعودية والتي تسمى بآليات تصحيح الأوضاع؛ وهي إن يقوم الشخص السعودي أو غير السعودي الذي يمارس نشاطًا يصنف تسترًا بالتقدم بطلب تصحيح أوضاعه، وذلك قبل أن يتم إحالته للنيابة للعامة وفقًا للخيارات التالية:
استيفاء كافة المتطلبات النظامية التي تؤسس شراكة بين السعودي وغير السعودي ليصبح الوافد مجرد شريكًا في المنشأة.
قيام المواطن السعودي بمزاولة النشاط بنفسه وتقييد ذلك في الوزارة، أو قيامه ببيع المنشأة أو التنازل عنها وحلها تبعًا للإجراءات النظامية.
تصحيح أوضاع الوافد وحصوله على الإقامة المميزة، والتي تخول له عدة مزايا من ضمنها مزاولة النشاطات التجارية.
خروج الوافد من أراضي المملكة بشكل نهائي، وإنهاء جميع حقوقه في المنشأة مع إثبات ذلك لدى الوزارة.
بعد توضيح خطوة تصحيح الأوضاع للحصول على إعفاء من عقوبة جريمة التستر، يأتي دور توضيح البيانات التي يجب أن يتضمنها نموذج تصحيح الأوضاع.
يجب أن يتضمن المعلومات الشخصية لأطراف علاقة التستر التجاري شاملة بيانات التواصل.
بيانات السجل التجاري للمنشأة من “نوع النشاط ومدة مزولته، الفروع إن وجدت، المتحصلات المطلوبة، بيانات الرخص والتصاريح”.
إرسال الاتفاقيات المُبرم بين السعودي وغير السعودي على تصحيح الأوضاع، أما في حالة قيام السعودي بنقل ملكية المنشأة لمواطن آخر يجب تقديم بياناته مُفسرة.
المركز الوطني للتنافسية في السعودية | طريقة تسجيل الدخول في منصة مرئيات القطاع الخاص
موضوعات متعلقة
نسخة للطباعة
