وافقت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون يقضي بـ “مساءلة” الدول الأعضاء في أوبك وشركائهم في أوبك بلس؛ بموجب قوانين مكافحة الاحتكار؛ بتهمة تنسيق خفض إمدادات النفط بهدف رفع السعر العالمي.
يقول المشروعون إن قانون “نوبك” يهدف لحماية المستهلكين والشركات الأمريكية مما اعتبروها “ارتفاعات متعمدة في أسعار الوقود”.
لكن محللين يحذرون من أن تطبيقه قد يكون أكثر إضرارًا بواشنطن؟
فهل يكسر “نوبك” سيطرة دول أوبك على قطاع النفط؟
أم يتسبب في أزمة للولايات المتحدة؟
س/ج في دقائق
ما تفاصيل مشروع قانون نوبك؟
– مشروع قانون نوبك مشترك بين نواب من الحزب الجمهوري والديمقراط. لذلك مرر في اللجنة بأغلبية 17 مقابل 4.
– يُدخل نوبك تعديلات على قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي لإلغاء الحصانة السيادية التي تحمي أوبك وشركات النفط الوطنية في الدول الأعضاء من المقاضاة.
– إذا أصبح نوبك قانونًا ساريًا، سيصبح بمقدور المدعي العام الأمريكي مقاضاة أوبك / أوبك بلس أو أعضائهما أمام المحاكم الاتحادية.
– يتعين إقراره من قِبل مجلسَي الشيوخ والنواب، ثم يوقعه جو بايدن ليصبح قانونًا ساريًا.
لم يتضح كيف يمكن لمحكمة أمريكية أن تنفذ أحكامًا قضائية تتعلق مكافحة الاحتكار على دولة أجنبية. وهذا تحديدًا هو السبب الذي عطل إصدار قانون نوبك لأكثر من 20 عامًا.
الأسباب الأخرى لتعطيل القانون كانت تتعلق بالضغوط الخارجية والداخلية القوية، ومقاومة مجموعات داخل قطاع الطاقة الأمريكي مثل معهد البترول الأمريكي.
ولماذا أعيد طرح نوبك إذن؟
مؤخرًا، تجاهل شركاء أوبك بلس طلبات إدارة بايدن بزيادة ضخ النفط للسيطرة على الأسعار، مع زيادة الطلب بخروج المستهلكين من قيود كورونا، وتصاعد الحرب في أوكرانيا وما تبعها من عقوبات طالت قطاع الطاقة الروسية.
في أمريكا تحديدًا، تنامى الغضب في الكونجرس من ارتفاع أسعار البنزين الذي عزز متاعب التضخم الذي وصل أعلى مستوياته منذ عقود.
لكن تحليلات أخرى تحذر من العكس تمامًا: انتكاسة غير مقصودة، وصفها مارك فينلي، عضو الرابطة الأمريكية لاقتصاديات الطاقة، بـ “معضلة أن تضع السياسات وأنت غاضب”، أو بوصف الزميل غير المقيم بمركز الطاقة العالمي بول سوليفان، بإلقاء قنبلة على حقل قابل للانفجار.
معهد البترول الأمريكي، أكبر تكتل في قطاع صناعة النفط الأمريكي، اعترض على المشروع باعتباره “قد يضر بمنتجي النفط والغاز في الداخل”.
الضرر هنا قد يقع في الحالتين:
1- إما أن يرفع المنتجون أسعار بيع النفط للولايات المتحدة، بما يقوض الهدف الأساسي لسن قانون نوبك.
2- أو يرفعون سقف الإنتاج عن حاجة السوق، بما يخفض الأسعار لدرجة تتجاوز قدرة شركات الطاقة الأمريكية على الإنتاج أصلًا، بما يجمد أنشطة الحفر في الولايات المتحدة.
وهل في يد دول أوبك الرد بعقوبات مقابلة؟
تقول تحليلات أمريكية إن أعضاء أوبك – بجانب خياري رفع الإنتاج أو رفع السعر – يملكون معاقبة واشنطن بـ:
1- تقليص الاستيراد الزراعي من أمريكا.
2- بيع النفط بعملات غير الدولار “هددت السعودية بذلك فعلًا في مواجهة نسخة سابقة من نوبك”، بما يهدد وضع الدولار كعملة الاحتياط الرئيسية، ويخفض بالتبعية نفوذ واشنطن على التجارة العالمية. وهذا يضعف قدرتها على فرض العقوبات أصلًا.
3- قد تقرر السعودية وقف شراء السلاج الأمريكي، بما يحرم شركات الدفاع الأمريكية من أهم أسواقها.
4- كما يمكنها – وغيرها من منتجي النفط – تقليص الاستثمارات الأمريكية فيها أو تقليص الاستثمار في أمريكا.
البيت الأبيض قلق من تمرير قانون نوبك. جين بساكي قالت إن “الآثار المحتملة والنتائج غير المقصودة” تتطلب مزيدًا من الدراسة، خصوصًا في لحظة ديناميكية تمر بها أسواق الطاقة العالمية.
بساكي قالت إن إدارة بايدن “بلا موقف رسمي حتى الآن”.
لكن سبق للبيت الأبيض استخدام الفيتو، في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، لإيقاف إقرار نسخة سابقة من قانون نوبك الذي قال إنه “سيعطل إمدادات النفط، ويحرض على أعمال انتقامية ضد مصالح أمريكا.
موضوعات متعلقة
نسخة للطباعة
