تونس تمر بأزمة سياسية.. يسميها الإخوان وحلفاؤهم محاولة انقلاب. لكن الرئيس قيس سعيد وأنصاره يعتبرونها “خطوة على طريق الثورة”:

ثورة جديدة على الإخوان كما تسميها أطراف، بينها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أو استكمال لثورة 2011 كما يعتبرها الرئيس نفسه.

هنا يبقى السؤال: “ثورة أم انقلاب”؟!

كيف رأتها القوى الدولية و التحليلات السياسية والميديا الأوسع انتشارًا؟

س/ج في دقائق

من وصف قرارات قيس سعيد بـ “انقلاب”؟

أول من أطلق الوصف كان زعيم النهضة راشد الغنوشي. تبعه حليفه منصف المرزوقي.

الغنوشي قال لرويترز إن قيس سعيد “انقلب على الثورة”، وأن “أنصار النهضة سيدافعون عنها”.

المرزوقي قال إن قيس سعيد “لم يعد مؤتمنًا”، ويشكل “خطرًا” على البلاد، داعيًا لانتخابات مبكرة.

خارج تونس، كان رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، قيادي الإخوان المستقيل، الوحيد الذي وصفها بـ “انقلاب”.

باستثناء الإخوان وحلفاءهم، لم تصف أي جهة ما حدث في تونس بالانقلاب. حتى الميديا اليسارية التي استخدمت تعبير “الانقلاب” نسبته لحركة النهضة.

ومن يصفها بـ “الثورة”؟

تحركات قيس سعيد تلت مظاهرات تونس في 25 يوليو 2021، عيد الجمهورية، ضد حركة النهضة.

يقول معارضو النهضة إنها استجابة لمطالبات شعبية بإسقاط المنظومة السياسية الحالية، وفتح ملفات الفساد، وتطبيق مبدأ المحاسبة.

سعيد نفسه كان قد بشر بـ “ثورة جديدة” حين انتخابه رئيسًا.

لكنه بعد القرارات قال إنه لم يقم إلا بواحبه الدستوري وفق الفصل 80 بعدما واجهت الدولة أحد أخطر المواقف في تاريخها على يد “من يسعون لتفجير الدولة من الداخل”، وبعدما فشلت محاولاته للإصلاح بالتوافق دون تغيير المشهد السياسي، لتصل الأوضاع إلى “حد لم يعد مقبولًا في كل مؤسسات الدولة”.

أكد سعيد تمسكه بالنص الدستوي. لكنه قال إن واجبات منصبه تفرض التدخل في مواجهة “الفساد بنصوص قانونية موضوعة على المقاس ممن اعتقدوا أن الدولة لقمة سائغة”.

قيس سعيد | الروبوكوب .. يواجه الدوائر السياسية منفردا ليقود “الثورة الجديدة” | بروفايل في دقائق

أين تقف القوى الدولية والمحللين الغربيين مما حدث؟

رسميُا، تبنت القوى الدولية نهجًا حذرًا.

البيت الأبيض قال إنه ينتظر تقييم بيان الخارجية بشأن إن كان “انقلابًا قد وقع”. ليهاتف وزير الخارجية أنتوني بلينكين، سعيد، مكتفيًا بـ “تشجيعه  على الالتزام بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان”.

الاتحاد الأوروبي كان غامضًا بالمثل، حيث حث جميع الأطراف على “استعادة النظام والعودة للحوار”.

ألمانيا كانت الأكثر مباشرة في القول إنها “لا تعتبره انقلابًا”. مقابل تركيا التي وصفت الخطوة بـ “غير شرعية”.

الميديا والمحللون الغربيون أبدوا تحفظًا مماثلًا. لكن معظمهم، وبينهم الإيكونوميست وأكسيوس، قالوا إن الإجراءات تلت عشر سنوات من الفشل الحكومي، والتراجع الاقتصادي، وديمقراطية “وصلت طريقًا مسدودًا”.

الجارديان: بعد 10 سنوات.. لماذا يلعن التوانسة محمد بوعزيزي والثورة التي أشعلها؟ | ترجمة في دقائق

ثورة أم انقلاب.. لماذا أزمة التقييم حقيقية؟

بينما تقول بلومبرج إن قيس سعيد لا يرتدي زيًا عسكريًا، ترى أنه يكرر خطوة مصر بالإطاحة بالإسلاميين استنادًا على مظاهرات شعبية.

الإيكونوميست ترى أن سعيد يريد قلب النظام السياسي رأسًا على عقب، فهو يود أن يتمتع الرئيس بمزيد من الصلاحيات وأن يتخلص من الأحزاب السياسية. أما خططه في المدى القريب فتظل غير واضحة.

لكن استناد قيس سعيد الأساسي، ليس فقط على المظاهرات، بل على دعم الاتحاد العام للشغل، يضع محاولي توصيف تحركه بـ “الانقلاب” في أزمة.

يضم الاتحاد مليون عضو (نسبة أكبر من عدد الأصوات التي نالتها أكبر 3 كتل نيابية في تونس مجتمعة).. هذا شعبيًا.

الأهم أن الاتحاد يتمتع بسمعة إيجابية داخليًا، بعدما لعب دورًا فعالًا في تهدئة توترات تونس خلال السنوات الأخيرة، وعالميًا، بعدما حصل على جائزة نوبل للسلام 2015.

المحطات الرئيسية في “مسيرة الأزمة” التونسية حتى “حزمة الإنقاذ”. هل الإجابة مصر؟ | تايم لاين في دقائق

ولماذا لم يكن الجيش عامل الترجيح الحقيقي في تونس؟

وضع الجيش التونسي مختلف عن بقية دول الجوار: لم ترث تونس من الحقبة الاستعمارية جيشًا وطنيًا، بل أسسه الحبيب بورقيبة بعد الاستقلال، وظل صغيرًا في حجمه، ومعزولًا عن السياسة خشية من تورطه في انقلاب، وهو ما واصلته الترويكا بعد 2011، فعمدت لإضعاف الجيش الغاضب من استقبال إرهابيي أنصار الشريعة في قصر الرئاسة، قبل أن ترغمهم التهديدات الأمنية على تعزيز ميزانيته وسلاحه وروابطه الدولية وقدراته المؤسسية،

ثم وصل الباجي قائد السبسي إلى قصر الرئاسة فعزز الاهتمام بالجيش.

بعد قرارات قيس سعيد الأخيرة، طوق الجيش التونسي المباني الحيوية. ومنع أفراده راشد الغنوشي من دخول مبنى البرلمان، قائلين إنهم “أقسموا على حماية الدستور”.

المدير العام السابق للأمن العسكري والمخابرات أحمد شابير يرى أن “الجيش يعمل في إطار القانون ضمن ترتيبات الدولة المعمول بها، وسيظل محافظًا على عقيدته الجمهورية، دون علاقة بتوصيف ما يحدث سواء كان انقلابًا أو تصحيحًا لمسار ثورة”، مضيفًا أن عقيدة الجيش ثابتة “حماية المؤسسات لا الأشخاص”، بالتالي، طالما أن الرئيس اتخذ قرارًا جمهوريًا “فسينفذه الجيش بغض النظر عن وجاهته الدستورية والقانونية”.

هل يحافظ سعيد على داعميه في الفترة المقبلة؟

ترى بلومبرج أن داعمي قيس سعيد الثلاثة: المتظاهرون والجيش واتحاد الشغل سيواجهون اختبارات أكثر صرامة في الفترة المقبلة، وخصوصًا عندما تنظم حركة النهضة والجماعات العلمانية مظاهرات متباينة، وعندما تتضح نوايا قيس سعيد أكثر.

بلومبرج تقول إن دور الجيش سيظهر بوضوح حال قرر سعيد إطلاق حملة مباشرة ضد الإسلاميين.

لكن الدور الحاسم في النهاية سيكون للاتحاد العام التونسي للشغل “القادر إن أراد على وضع تونس بأكلمها على طريق مسدود”.

دليلك المبسط لفهم ماذا يحدث في تونس؟ | ماذا حدث؟ ما موقف الجيش؟ وما التالي؟ | س/ج في دقائق

هل هناك مصادر أخرى لزيادة المعرفة؟

الأزمة السياسية في تونس تتفاقم مع إحكام الرئيس قبضته على السلطة (وول ستريت جورنال)

الديمقراطية تتأرجح في تونس بينما يعلق الرئيس البرلمان (الإيكونوميست)

الديمقراطية التونسية في الميزان بعد انتزاع الرئيس للسلطة (أكسيوس)

أول وآخر أمل للربيع العربي في خطر (بلومبرج)

الرئيس التونسي يرد على انتقادات الانقلاب: ‘راجع دروسك الدستورية’(يورو نيوز)