المركز السعودي للتحكيم التجاري هو منشأة تم تأسيسها لتكون المركز الإقليمي الأول لتسوية المنازعات والقضايا التجارية بالوساطة بين طرفيها، ويلتزم بالشفافية ومبادئ التحكيم المستوحاة من الشريعة الإسلامية.
يقدم المركز العديد من الخدمات المهنية وأفضل بدائل لتسوية المنازعات؛ فهو يحتوي على لجنة تحكيم تضم أفضل الخبرات الوطنية العريقة في مجال التحكيم التجاري.
فضلًا عن دوره في تعزيز الاستثمار التجاري؛ فهو يهيئ بيئة آمنة للمستثمر الأجنبي والمحلي أيضًا داخل أراضي المملكة العربية السعودية.
التجارة في دين العوام | هل يضرب “مولانا الطيب” زوجته؟ | محمد شوشة
قبل أن نتطرق إلى تفاصيل المركز السعودي للتحكيم التجاري نتعرف أولًا على مفهوم التحكيم الذي هو الهدف الأول للمركز، والدور الأساسي الذي يقوم به.
فهو عبارة عن هيئة قضائية خاصة تساهم في حل النازعات الإدارية والتجارية تعاقدية كانت أو غير تعاقدية، يلجأ إليه اطراف المنازعة بالاتفاق أو المشارطة العقدية بدلًا من اللجوء للجهات القضائية الحكومية.
ليفصل بينهم مجموعة من المُحكمين وفقًا لمعايير دولية أساسها الشفافية والنزاهة، وتحقيق الصلح العام، ويكون حكمهم نافذًا واجب الالتزام به.
كما يجوز أن يتضمن العقود مسبقًا شرط اللجوء لمركز التحكيم في حال حدوث منازعات مستقبلية، أو إبرام اتفاق بين أطراف المنازعة يثبتون فيه رغبتهم في التحكيم.
تأسس نظام المركز السعودي للتحكيم التجاري بمرسومٍ ملكي رقم (م/٣٤) في الرابع والعشرون من شهر مايو عام ١٤٤٣هجريًا، ليحل محل نظام التحكيم القديم لعام ١٤٠٣هجريًا.
حيث يقوم مجلس الوزراء السعودي بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام، والتي تتضمن ما يقرب من خمسة وخمسون مادة مقسمين على سبعة فصول.
الفصل الأول يتضمن أحكام عامة لنظام التحكيم، كتعريف اتفاق التحكيم وهيئة التحكيم، والمحكمة المختصة، وأيضًا القواعد التي يتبعها المركز.
أما الفصل الثاني فهو يوضح أساسيات اتفاق التحكيم، والتي من أبرزها بأنه يجب أن يكون الاتفاق مكتوبًا وألا كان باطلًا.
الفصل الثالث خاص بتشكيل هيئة التحكيم، والشروط التي على أساسها تختار المحكمة المختصة المُحكم الخاص بها، والتي من أهمها بألا يكون على صلة بإحدى أطراف النزاع.
والفصل الرابع يُفسر فيه إجراءات التحكيم التي تتبعها الهيئة، ومن أهمها عقد جلسات مرافعة لتمكين أطراف النزاع من شرح موضوع الدعوى، وعرض الحجج والأدلة.
الفصل الخامس خاص بإجراءات الفصل في الدعوى التحكيمية، والتي يراعى فيها عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، والنظام العام للمملكة.
الفصل السادس خاص بحالات بطلان حكم التحكيم، على أن تقوم المحكمة المختصة بالنظر في دعوى البطلان دون أن يكون لها فحص وقائع وموضوع النزاع.
أخيرًا الفصل السابع خاص بحجية أحكام المحكمين وتنفيذها، بعد التأكد من عدم معارضتها لهيئة أو ولاية لها حق الفصل في النزاع.
نصت المادة الثالثة عشر في الفصل الثالث من نظام المركز السعودي للتحكيم التجاري على ماهية هيئة التحكيم، فهي مكونة من فرد واحد أو مجموعة من الأفراد ذو خبرة عالية في مجال التحكيم التجاري والدولي أيضًا، يخول لهم الفصل في النزاعات المعروضة عليها.
كما حددت المادة الرابعة عشر في النظام شروط اختيار الهيئة والمُحكم وهي كالآتي:
يجب ألا يكون ناقصًا للأهلية، يُعرف بحسن سلوكه ولم يسبق إدانته بأي جريمة جنائية، وأن يكون متخرج من إحدى جامعات العلوم الشرعية.
جديرًا بالإشارة في حال كانت الهيئة مكونة من أكثر من فرد يكتفي توافر الشروط السابقة جميعها في رئيسها، كما أيضًا لأطراف المنازعة كامل الحرية في تعيين المحكمين، وفي حالة عدم الاتفاق على المُحكم تنوب بذلك المحكمة المختصة.
إغلاق قناة السويس | إلى أي مدى تعطلت حركة التجارة العالمية؟ ومتى ينتهي؟ | حقائق في دقائق
إذا كنت ترغب في الحصول على رخصة مزاولة مهنة التحكيم ينبغي أولًا توافر بك الشروط سالفة الذكر التي نصت عليه المادة الرابعة عشر بشأن هيئة التحكيم.
فالمركز يقبل طلبات الانضمام على مدار العام، حيث يمكنك الانضمام لقائمة هيئة محكمي المركز السعودي للتحكيم التجاري التي تتكون من نخبة من ذوي التأهيل العالي والخبراء في مجال القانون، ومجال الأعمال، والخبرة الموضوعية في عدة مجالات وتخصصات متنوعة.
إضافةٍ إلى إمكانية التقديم لطلب العضوية إلكترونيًا وفقًا للشروط التالية:
يشترط بإن يكون قد سبق له التحكيم لعدد قضايا لا يقل عن خمس، بشرط أن تكون واحدة منهم تحكيم لمؤسسة، أو حصوله على درجة محكم معتمد أو زمالة من المجمع البريطاني للمحكمين.
يجب إرفاق السيرة الذاتية الخاصة بالمرشح تتضمن التعليم والخبرة وكافة المعلومات، نسخة من جواز السفر وبطاقة الهوية.
وأخيرًا في حال الحصول الموافقة تكون عضوية المركز لمدة أقصاها عام، ورسومها السنوية ٢.٠٠٠ريال سعودي، للتقديم ادخل على هذا الرابط
تنص قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري ضرورة دفع رسوم خاصة بالتسجيل والتي تعد ضمن حصة المدعي ولا يتم استردادها، وتقدر قيمتها خمسة آلاف ريال سعودي.
كما يحدد المركز الرسوم والمصروفات الإدارية، وأيضًا تحديد الإيداعات المسبقة التي تفرض على الأطراف بالتساوي، تلك الرسوم الإدارية تحدد وفقًا لمبلغ المنازعة.
أما بشأن أتعاب هيئة التحكيم يحددها المركز وفقًا لجدول الرسوم المتاح حينها، مع ضرورة أن يغطي المبلغ جميع الأعمال التي أتمتها الهيئة، وتحدد بشكل نهائي بعد انتهاء كافة إجراءات.
فيما يخص طريقة احتساب الرسوم الإدارية، وأتعاب هيئة التحكيم يحتسب مبلغ المنازعة عن طريق دمج كافة المبالغ الخاصة بالدعاوي المقدمة، والدفع يكون بإحدى الطريقتين أما الحساب البنكي، شيك يضم كافة الرسوم.
الاكاديمية السعودية اللوجستية | برامج الاكاديمية السعودية اللوجستية وأهم مميزاتها
يقوم المركز السعودي للتحكيم التجاري بالعديد من الفعاليات التي ترتقي بمجال التحكيم على الصعيد الدولي والمحلي، ومن أبرز تلك الفعاليات منافسة التحكيم الطلابية (SCCA Arabic Moot ) حيث أطلق منها ثلاث نسخ حتى الآن.
فهي عبارة عن منافسة يجتمع فيها طلاب كليات الحقوق والقانون والشريعة من مختلف أنحاء العالم؛ للمشاركة والتنافس في قضايا تحكيم افتراضية تحاكي في مضمونها القضايا التجارية الدولية.
فمن خلالها يجسد الطلاب محاكاة المدعي والمدعي عليه، وتقديم مذكرات كتابية، ومرافعات شفهية أمام محكمين دوليين نخبة في ذلك المجال.
حيث تهدف المنافسة إلى تعرف الطلاب على قواعد التحكيم الدولي، وخوض تطبيق عملي لما يتم دراسته، فضلًا عن تطوير قدراتهم الذهنية وتعزيز الثقة بالنفس، وتنمية أفكارهم بشأن المرافعات وغيرها من أمور التحكيم على أرض الواقع.
بنهاية المنافسة الطلابية يتم منح جوائز للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى أبرزها: منح في برنامج الزمالة الدولية في التحكيم التجاري بالمجمع الملكي البريطاني، منح دراسة الماجستير في القانون بجامعة أيست انجليا ببريطانيا، منحة دراسية بالجامعة الإسلامية بماليزيا.
يجوز اللجوء إلى المركز السعودي للتحكيم التجاري في حال حدوث خلافات ومنازعات في القضايا التجارية، والمدنية بين أشخاص طبيعية او اعتبارية للفصل فيها، كما يجوز أن يفصل في القضايا الشخصية إذا سبق وجود نص بالاتفاق على التحكيم عند حدوث نزاع.
فهو يمتاز عن الهيئات القضائية بسرعة أفصل في تسوية النزاع، مع الحفاظ على السرية التامة، ولا سيما حرية الأطراف في اختيار لجنة التحكيم والإجراءات المتبعة.
طريقة فتح سجل تجاري اون لاين في السعودية | الاستعلام عن السجل التجاري أو تعديله
حددت فصول نظام المركز السعودي للتحكيم التجاري الحالات التي يسقط فيها التحكيم ويعد باطلًا وهي كالآتي:
إذا كان سقطت مدة اتفاق أطراف العلاقة القانونية بانتهاء الفترة المتفق عليها للجوء للتحكيم.
في حالة كان إحدى أطراف العلاقة التحكيمية ثبت فقدان أهليته، أو لم يتم إعلان إحدى أطرافها بأمر التحكيم على النحو الذي يمكنه من اختيار مُحكم وتحضير دفاعه.
إذا جاء حكم التحكيم بعيدًا عن القواعد النظامية والإجراءات التي حددها أطراف التحكيم.
صدور حكم يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وقواعد النظام بالمملكة السعودية.
موضوعات متعلقة
نسخة للطباعة
