نظام الانضباط الوظيفي في السعودية | مزايا نظام الانضباط الوظيفي | متى تسقط المخالفة الإدارية؟

نظام الانضباط الوظيفي في السعودية | مزايا نظام الانضباط الوظيفي | متى تسقط المخالفة الإدارية؟

28 Dec 2022
بنك المعرفة دقائق.نت
رابط مختصر
للمشاركة لـ فيسبوك
حجم الخط

نظام الانضباط الوظيفي الجديد طبقته المملكة العربية السعودية ابتداءً من الثامن من شهر فبراير عام ١٤٤٣هجريًا، حيث أصدر بمرسوم ملكي من قِبل الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

يتضمن النظام كافة القوانين والمعايير الجديدة التي تحمي الوظيفة العامة، والموظفين، ولكي يضمن سير نظام العمل على أكمل وجه.

فهو شُرع لضمان النظام العام ومرافقه ضمن لائحة تنفيذية، وضوابط تُحسن من أداء الموظف لعمله، بالإضافة إلى العقوبات المفروضة في إطار بيئة العمل لكل فعل مخالف من شأنه التأثير على ضوابط النظام الوظيفي.

ما هو نظام الانضباط الوظيفي؟

نظام الانضباط الوظيفي هو النظام الذي من خلاله يتم ضبط سلوكيات وأخلاقيات الموظفين، ويدفعهم لتحسين أدائهم وعدم ارتكاب أي مخالفات، أو معارضة مصلحة ومتطلبات الوظيفة حتى لا يتم توجيهم للتحقيق وتوقيع العقوبات الإدارية والتأديبية.

حيث تم تقرير معايير جديدة جاءت لخدمة الهيئات الحكومية، ولتقييم الموظفين؛ لتحسين تلك القطاعات داخل المملكة العربية السعودية ولتهيئة بيئة تعمل وفقًا لضوابط صارمة.

حيث تضم التعديلات الجديدة التي أضيف توحيد ماهية العقوبة على الموظفين دون تميز مهما اختلفت رواتبهم، وتطبق تلك القرارات على جميع الأشخاص الذين يعملون لدى الجهات الحكومية للدولة، أو الشخصيات المعنوية العامة سواء كان بشكل دائم أو مؤقت.

فهو يتضمن واحد وعشرون مادة يطبق في إطارهما المخالفات التأديبية في حال ارتكاب الموظف العام فعل يمس بكرامة وظيفته، والجزاء الإداري، وأيضًا قواعد حفظ التحقيقات، وضوابط كف اليد للموظفين.

بالإضافة إلى المواد التي تساعد في دعم جميع العمليات والأعمال التطويرية التي تعزز من رفع جودة مسار الانضباط، وتحقيق أهداف المملكة في الريادة نحو مستقبل واعد، وإحداث نقلة جديدة في الضوابط التنظيمية الإدارية.

لائحة الانضباط الوظيفي الجديد في السعودية

لائحة الانضباط الوظيفي الجديد في السعودية

حدد نظام الانضباط الوظيفي اللائحة التنفيذية التي بناءً عليها سوف يتم تشكيل اللجنة المختصة بتطبيق ضوابط النظام، والتحقيق مع الموظف وتوقيع الجزاء الإداري من عدمه.

حيث نصت المادة الثانية من لائحة الانضباط على أن يقوم وزير الجهة الحكومية بتشكيل لجنة تتألف من رئيس مختص من الأنظمة وثلاثة أعضاء اثنان منهما أساسيين ممثلين من إدارة الموارد البشرية في الجهة؛ يختصوا بالنظر والتحقيق فيما يرتكبه الموظفين العموميين من مخالفات.

شملت أيضًا اللائحة ضوابط وحدود اللجنة المختصة؛ فلا يجوز لإحدى أعضاء اللجنة التحقيق مع الرئيس المباشر له، كمل يشترط ألا يربط بين الموظف المخالف و إحدى أعضاء اللجنة صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة.

تستمر اختصاصات وصلاحيات اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة أخرى، فضلًا عن إمكانياتها في تعيين من ينوب عنها في الإجراءات الترتيبية فقط دون التحقيقات مثل: مواعيد الانعقاد، تدوين القرارات والتوصيات.

تضمنت المادة الثالثة من اللائحة بأنه يكون للوزير الحق في إحالة التحقيق إلى لجنة أخرى في حالة تعدد اللجان؛ إذا رأى مصلحة سير العمل والتحقيقات تتطلب ذلك.

أسباب التحقيق مع موظف حكومي

حددت المواد التي أُسس عليها نظام الانضباط الوظيفي الخطوات التي يجب أن تلتزم بها اللجنة المختصة بالتحقيق مع موظف في مخالفة تأديبية نُسبت إليه، حيث جاءت أولى خطوات التحقيق؛ إرسال طلب استدعاء للموظف ولرئيسه المباشر مُوضح فيه المكان وزمان التحقيق، وبيانات المخالفة المنسوبة له.

كما يجوز إرسال طلب الاستدعاء عبر رسالة نصية على رقم الجوال الخاص بالموظفين المُسجل في الهيئات الحكومية، أو من خلال البريد الإلكتروني الحكومي، أو عبر البريد الوطني.

فيما يخص موقع التحقيق، نصت المادة السادسة من لائحة النظام على أن يكون مقر اللجنة هو المكان المخصص للتحقيق، ولكن جاءت بعض الاستثناءات التي أقرها الوزير؛ يجوز التحقيق في مكان الموظف إذا وجد أمر يحيل حضوره مباشرةً لمقر اللجنة، كما يجوز إجراء التحقيق في موقع ارتكاب المخالفة إذا تطلب حسن سير التحقيقات ذلك.

اشترطت المادة السابعة والثامنة بأنه ينبغي قبل البدء بتحقيق مع موظف حكومي إحاطته بجميع ملابسات المخالفة التأديبية المنسوبة له، وشرح الإجراءات النظامية التي سوف يتم اتباعها، والسماح له بتقديم مذكرة مستقلة تتضمن مستندات أقواله، فضلًا عن ضرورة عرض القرائن والأدلة المطلوب منه الرد عليها.

في حالة التحقيق مع أكثر من موظف حكومي في واقعه مخالفة واحدة، يشرط أن يتم التحقيق مع كل موظف على حدى، وتوثيق الإجراءات كتابةً وتوقيع الموظفين عليها.

كما يحق للجنة البت في المخالفة وفقًا للوثائق المعروضة أمامها دون الالتزام بالإجراءات السابقة في حالة امتناع الموظف عن التحقيق، والتي حددت في عدة صور (إذا ثبت تبليغه مرتين ولم يحضر للجنة دون عذر، إذا لم يدلي بأقواله، إذا رفض التوقيع على أوراق المحضر).

أخيرًا لا يجوز اللجوء لأساليب الإكراه، أو الضغط والتهديد أثناء التحقيق.

عقوبة مخالفة قوانين الانضباط الوظيفي

إن نظام الانضباط الوظيفي فرض بعض أنواع العقوبات على الموظفين المخالفين للقوانين بلا تفرقة، سواء كانوا مواطنين سعوديين أو مقيمين على أراضيها، ومهما كانت رواتبهم الوظيفية.

فهو يسعى في المقام الأول لمصلحة الموظف، وحماية النظام العام، وتتمثل الجزاءات المطبقة كالآتي:

إرسال إنذار مكتوب يتضمن تحذير مباشر بشأن التقصير والجزاء.

قد تصل العقوبة إلى منعه من الترقيات لمدة تصل إلى عامين على التوالي.

توقيع خصم على راتبه، بشرط ألا يتجاوز الخصم مبلغ ثلث قيمة الراتب.

في حال كانت المخالفة ألحقت ضررًا جسيمًا بكيان الوظيفة، قد يصل الأمر إلى الفصل نهائيًا من العمل.

جديرًا بالإشارة أن جزاءات وقوانين الانضباط الوظيفي تتطبق على فئة الخدمات المدنية، والجهات الحكومية بالمملكة، ولكنه لا يتطبق على فئات الموظفين المتقاعدين؛ لأنهم يخضعون لضوابط وقوانين نظام التقاعد.

متى تسقط المخالفة الإدارية؟

جاءت المادة العشرون من نظام الانضباط الوظيفي موضحةً للحالات التي يتم فيها إسقاط المخالفات، والعقوبات التأديبية الموجهة للموظف في الحالات التالية:

الوفاة، تسقط كافة الدعاوي والتحقيقات التي بدأت إجراءات البت فيها بوفاة الموظف المحقق معه.

العجز الصحي كليًا، إذا أصيب الموظف بعجز صحي يمنعه من توقيع العقوبة عليه، أو يتعذر معه إتمام التحقيق؛ جديرًا بالذكر ضرورة وجود مستند طبي يثبت ذلك من قِبل الهيئة الطبية العامة المختصة.

التقادم، يجوز للمخالفات أن تسقط إذا تم اكتشافها بعد مرور عامين من تاريخ وقوعها الفعلي، حينها لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق.

كما يمكن أن تسقط أيضًا في حال تعدد الموظفين المرتكبين للمخالفة  وانقطعت فترة التقادم على إحداهما، فإنه يتوجب انقطاعها أيضًا على باقي الموظفين.

جديرًا بالإشارة هنا لكي يتم تطبيق شرط التقادم وانقطاع المدة أن يتوافر بعض الشروط ألا وهي: ألا يتم توقيع أي جزاء آخر على الموظف خلاب تلك الفترة، تُحتسب الفترة من تاريخ آخر جزاء صدر بشأنه، مراعاة الأنظمة الإدارية الأخرى التي يخضع لها الموظف.

إذا أثبت الموظف بأنه ارتكب المخالفة بناءً على أمر من رئيسه المباشر في العمل، ويشترط أن يكون قد نبه رئيسه مسبقًا بأمر المخالفة.

مزايا نظام الانضباط الوظيفي

بعد أن قمنا بتوضيح كافة المواد القانونية التي جاء بها النظام الجديد ليحكم قبضته وسيطرته على منظومة العمل الحكومية، والإجراءات التي يتخذها لضبط سلوكيات الموظفين، ينبغي توضيح المزايا التي تكمن في أهداف ذلك النظام لكل من الموظف وجهة العمل.

يعمل على تحفيز الموظفين وخلق بيئة تراعي ضوابط الالتزام ولا تفرق بين رواتب الموظفين.

تقديم المكافآت لموظفي القطاعات الحكومية والخاصة، نظير مجهودات تطوير العمل والمرافق العامة.

تعديل اللوائح التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن الموظفين، والتي تحقق مبدأ العدالة في العمل.

تقييم الموظفين بشكل دقيق وحمايتهم من لوائح الجهات المختلفة.

رابط مختصر
للمشاركة لـ فيسبوك

موضوعات متعلقة

التعليقات (0)

يجب عليك .. تسجيل الدخول أو التسجيل لتتمكن من التعليق.

تعليقات الفيسبوك