معركة تقليم أظاهر عمالقة البيج تك تجمع الغريمين دونالد ترامب وجو بايدن لأول مرة منذ انتخابات الرئاسة 2020.
بايدن وقع أمرًا تنفيذيًا يهدف لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الممارسات الاحتكارية لشركات البيج تك والعديد من القطاعات الأخرى.
بالتزامن، رفع ترامب دعوى قضائية ضد عمالقة البيج تك جوجل وتويتر وفيسبوك، بسبب تعليق حساباته في أعقاب احتجاجات الكابيتول يناير 2021. البيج تك دخلوا الصورة بقوة خلال الانتخابات الأمريكية الأخيرة. سياسيو الولايات المتحدة والعالم انشغلوا بتعاظم دورها السياسي. لكن بعضهم غض الطرف حينها لأن ذلك النفوذ كان مسخرًا لخدمة طرف بعينه، وإن كان مراقبون توقعوا حينها ألا يطول شهر العسل كثيرًا. وهو ما يحدث على ما يبدو.
س/ج في دقائق
كيف بدأ بايدن حملته ضد البيج تك أخيرًا؟
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرًا تنفيذيًا يهدف لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الممارسات الاحتكارية لشركات البيج تك والعديد من القطاعات الأخرى.
الأمر التنفيذي الشامل يتضمن 72 إجراءً وتوصية تشمل عشرات الوكالات الفيدرالية، ويهدف إلى إعادة تشكيل التفكير حول قوانين دمج الشركات ومكافحة الاحتكار.
إدارة بايدن قالت إن البيج تك يستخدمون قوتهم لتطويق المنافسين الأصغر واستغلال المعلومات الشخصية للمستهلكين.
وقال بايدن إن “الرأسمالية بدون منافسة ليست رأسمالية”.
يدعو الأمر المنظمين لسن عدد كبير من الإصلاحات، بما في ذلك زيادة التدقيق في عمليات اندماج شركات البيج تك وزيادة التركيز على “مناورات الاستحواذ القاتلة”، والتي تعني استحواذ شركات البيج تك على علامات تجارية أصغر لإخراجها من السوق مبكرًا.
يقول مراقبون إن اتخاذ إجراءات عملية توقف هذه العمليات فعلًا سيعني تعزيز الابتكار الذي قتلته هذه الاستحواذات، بما يعني احتمالات أكبر لظهور منافسين جدد، كما سيوفر بعض الاطمئنان لشركات التكنولوجيا الصغيرة والمتوسطة التي اشتكت من قبضة عمالقة البيج تك مثل أمازون وأبل وفيسبوك وجوجل على الأسواق الرقمية.
يدعو الأمر التنفيذي أيضًا لصياغة قواعد جديدة بشأن جمع البيانات، ويطلب حظر بعض أساليب المنافسة غير العادلة في أسواق الإنترنت.
لكن المراقبين يشككون في الجدوى. حيث إن صياغة الأمر التنفيذي تدعو في معظمه الوكالات المستقلة لاتخاذ إجراءات، دون إقرار إجراءات حققية ومباشرة من إدارة بايدن ضد البيج تك.
رفع ترامب دعوى قضائية ضد عمالقة البيج تك (جوجل وتويتر وفيسبوك) بسبب تعليق حساباته في أعقاب أعمال الشغب في الكابيتول.
ترامب وصف الدعوى بأنها تطور لحرية التعبير، وانتقد شركات منصات السوشال ميديا والديمقراط، الذين اتهمهم بنشر معلومات مضللة.
وانضم إلى ترامب في الدعوى مسؤولون سابقون حظر عمالقة البيج تك حساباتهم أيضًا.
في نفس الوقت، أصدر حلفاء ترامب الجمهوريون في الكونجرس خطتهم لمواجهة شركات البيج تك.. حيث دعوا لاتخاذ إجراءات لمكافحة الاحتكار، وتعديل البند 230 من قانون الاتصالات لعام 1996.
البند 230، الذي حاول ترامب إلغاءه وقت رئاسته، يمنع بشكل أساسي شركات مثل فيسبوك و تويتر من تحمل المسؤولية عن الأشياء التي ينشرها المستخدمون.
بول باريت، نائب مدير مركز ستيرن في جامعة نيويورك، يقول إن اعتماد ترامب على اختراق الشركات للتعديل الأولى خاطئ، لأن التعديل الأول ينطبق على الرقابة الحكومية لا شركات القطاع الخاص.
كذلك، يقول أستاذ القانون إريك جولدمان، إن مسار دعاوى ترامب لن يختلف عن أكثر من 60 دعوى قضائية مماثلة على مدار العقود القليلة الماضية سعت لمواجهة شركات الإنترنت دون جدوى.
لكن وول ستريت جورنال تقول إن دعاوى ترامب لا ينقصها إلا “أداءً قويًا للمحامين في المحكمة” لإثبات الحجج القوية بأن رقابة البيج تيك على المحتوى تنتهك الدستور.
تجادل الدعوى بأن شركات البيج تك أصبحت “جهات فاعلة في الدولة” ويجب أن تعامل على هذا الأساس، وأن تلتزم بالتعديل الأول حين تنخرط في رقابة سياسية انتقائية؛ خصوصًا أن رقابتهم على المحتوى تشكل “إجراءً من قبل الدولة” بعدما منحتهم الحكومة حصانة من المسؤولية القانونية، وتواطأت معهم في اختيار أهداف للرقابة، مستشهدة بمجموعة متزايدة من الأدلة إلى أن عمالقة البيج تيك عملوا طواعية مع المسؤولين الديمقراط لفرض رقابة على المحتوى الذي لا يروق لهم.
تضيف أن المحكمة العليا قضت مرارًا بأن “الحصانة الفيدرالية يمكن أن تحول سلوك الطرف الخاص إلى إجراء حكومي يخضع للتدقيق الدستوري إذا كانت القوانين الفيدرالية تحصن الشركات من المسؤولية”.
موضوعات متعلقة
