نتائج الانتخابات العراقية 2021 كانت صادمة لقادة الميليشيات الشيعية التابعة لإيران.
مقتدى الصدر خرج أكبر الفائزين، بينما تحالف الفتح الذي يجمع الميليشيات تراجع إلى ذيل القوائم الكبرى.
أنصار الميليشيات نظموا اعتصامًا حول المنطقة الخضراء في بغداد اعتراضًا على النتائج، تحول لاشتباكات مسلحة مع قوات الأمن أسقطت قتلى ومصابين خلال محاولة لاقتحام المنطقة المحصنة.
نطاق الاشتباكات كان محدودًا. لكنه بعث برسالة تحذير حول حالة عدم الاستقرار المحتملة بعد الانتخابات العراقية.
فشل تحالف الفتح الذي يضم الميليشيات الموالية لإيران في الاحتفاظ بما حققه في البرلمان المنتهية ولايته. كان يشغل 48 مقعدًا، تراجعت إلى نحو 10-17 مقعدًا.
مراقبو الولايات المتحدة ومجلس الأمن وغيرهما اعتبروا الانتخابات العراقية خالية من العنف وبلا أخطاء فنية كبيرة. لكن حقيقة أن تحالف الفتح تصدر الأصوات الشعبية ثم خرج بمقاعد أقل كثيرًا كانت مثيرة للجدل، في ما عزاه قادة التحالف لـ “أخطاء الفرز الإلكتروني”.
أعيد الفرز يدويًا دون تغيير كبير في حصيلة المقاعد، لترد الميليشيات الموالية لإيران بدعوة لأنصارها لاعتصام مفتوح في محيط المنطقة الخضراء، مع تهديدات بالعنف حال عدم تلبية مطالبهم، والتي تتمثل في تعديل ما وصفه حزب الله العراق بـ “أكبر عملية احتيال في تاريخ العراق الحديث”.
كيف شكلت الانتخابات العراقية ضربة قوية لميليشيات إيران؟
يقول مراقبون إن نتائج الانتخابات العراقية ليست منفصلة عن مشهد الاحتجاجات الجماهيرية في بغداد والمحافظات الجنوبية ذات الأغلبية الشيعية، ضد الفساد المستشري، وسوء الخدمات، والبطالة.
لكن أكبر مصادر الاحتجاج كان التدخل القوي لإيران في شؤون العراق من خلال الميليشيات الموالية لإيران ثم استخدامها العنف ضد المتظاهرين.
يستدلون على ذلك بأن فصائل “قوى تشرين” الممثلة للمحتجين حصلت على 10-20 مقعدًا في الانتخابات العراقية الأخيرة رغم دعوات المقاطعة بين أنصارها.
ويقول محللون إن النتائج كان يمكن أن تصبح أسوأ فيما يخص مقاعد الميليشيات الموالية لإيران لو كانت نسب المشاركة أكثر؛ إذ سجلت الانتخابات الأخيرة أقل نسبة مشاركة منذ 2003؛ بسبب إحباط العراقيين واعتبارهم أن تصويتهم لن يكون مجديًا.
حقق تيار مقتدى الصدر أكبر المكاسب بجني 73 من أصل 329 مقعدًا، بما يعزز نفوذه في تحديد شكل العراق الجديد، بداية من رئيس الحكومة والوزراء.
يعيد المحللون تفوق تيار الصدر لسببين:
1- الانفصال عن الحشد الشعبي:
بدل مقتدى الصدر موقعه سريعًا من كونه جزءًا من قيادة الميليشيات الشيعية، وقائدًا طائفيًا دافع بشراسة عن مصالح الأغلبية الشيعية، إلى التضامن مع جميع المستضعفين، بما يشمل السنة والمسيحيين، وحتى الشيوعيين والملحدين. هذا جعله أقرب لإقناعهم بالتصويت لتياره – التحالف مع الصدريين في الانتخابات العراقية الأخير.
2- إجادة فهم قانون الانتخابات:
تيار مقتدى الصدر خرج ثانيًا في التصويت الشعبي؛ أقل تصويتًا من تحالف الفتح.
لكنه أجاد إدارة لعبة الانتخابات بدراسة القواعد الشعبية، والدفع بأعداد أقل من المرشحين في مختلف الدوائر، ليضمن فوز أغلبية مرشحيه، مقابل خصومه الذين طرحوا مرشحين أكثر، فتفتت الأصوات بينهم، وخرجوا بمقاعد أقل.
علاقة مقتدى الصدر مضطربة مع طهران، ظاهريًا على الأقل، لكنه لا يميل إلى استعداء قادتها.
في نفس الوقت، تقول نيويورك تايمز إن مقتدى حليف أمريكي محتمل، بعث رسائل طمأنه للغرب حول نوع سلاح الميليشيات التي تعمل خارج سيطرة الحكومة. كذلك حاول مؤخرًا تطوير علاقاته مع السعودية والإمارات.
ومحليًا، طمأن الصدر العراقيين بمطالبته بـ “تنظيف النظام السياسي العراقي المختل والفاسد”.
تطبيقًا لذلك، زار الصدر مقر رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلوسي (سني – حل ثانيًا في ترتيب الانتخابات العراقية).
هنا، يملك مقتدى الصدر تشكيل حكومة أغلبية بالتعاون مع السنة والكرد والمستقلين (وانتظار رد الميليشيات الموالية لإيران بعد استبعادها من المعادلة)، أو إعادة التفاوض مع الميليشيات بنفس الصيغة التي تأسست عليها الحكومات السابقة).
مبدئيًا، تتوقع مراكز الأبحاث أن يكون هدف الميليشيات الموالية لإيران من أي خطوة مقبلة هو ضمان حصة في تشكيل الحكومة، وضمان استمرار المصالح التي بنتها خلال العامين السابقين.
بالتالي، يفترض ألا تتجه خطة الميليشيات إلى إغراق العراق في وضع غير مستقر.
يقول تشاتام هاوس إن نتائج الانتخابات العراقية لن تكون العامل الوحيد في تشكيل الحكومة؛ إذ يتعين على تيار مقتدى الصدر التفاوض لتشكيل الائتلاف الحاكم.
في هذه المفاوضات، ستضع الميليشيات عاملين على الطاولة (لديها أصوات أكثر – لديها السلاح).
إن ضمنت مصالحها، لن يتجه العراق إلى العنف. إن خرجت من المعادلة، ستكون أمام تهديد وجودي يصبح وضع العراق معه أقل قابلية للتوقع.
موضوعات متعلقة
