كيف بقي عثمان كافالا في السجون التركية كل هذه المدة؟
اعتقل عثمان كافالا في 18 أكتوبر 2017، بعد اجتماع مع قادة معهد جوته الألماني بشأن مشروع مشترك مع Anadolu Kultur. ثم بقي يتنقل بين المحاكمات والاعتقال كما يرصد الإنفوجرافيك التالي:
لماذا تدخلت دول الغرب لأجله؟
في 10 ديسمبر 2019، اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) أن سيناريو اعتقال ولوائح الاتهام ضد عثمان كافالا تنتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وأمرت بالإفراج عنه فورًا.
تجاهلت تركيا القرار القضائي الأوروبي، فواصلت المنظمات الحقوقية الضغط، حتى أصدر مجلس أوروبا في 17 سبتمبر 2021 ما وصفه بـ “تحذير أخير” للإفراج عنه قبل أن يبدأ الاتحاد الأوروبي معاقبة تركيا بنهاية نوفمبر التالي.
بناء على التحذير، حث سفراء 10 دول (أمريكا، ألمانيا، فرنسا، كندا، الدنمارك، فنلندا، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، والسويد) تركيا على حل سريع لقضية عثمان كافالا ينفذ قرارات مجلس أوروبا بما يجنبها العقوبات.
من البداية، تعتبر تركيا كافالا “إرهابيًا” وترى حكم المحكمة الأوروبية “غير نهائي”. وحاولت إطالة أمد التقاضي لكن المحكمة رفضت.
بعد بيان السفراء العشرة، أعلن أردوغان اعتبارهم جميعًا “غير مرغوب بوجودهم في تركيا” في خطوة تعني عمليًا طردهم من أنقرة
يفترض بعد ذلك أن محاكمة عثمان كافالا ستستمر. لكن رجل الأعمال يعتبرها “بلا معنى” بعد تدخل أردوغان.
لا معلومات متاحة عن مسار القضية. لكن سابقة القس آندرو برونسون تشير لإمكانية التدخل السياسي لوقف الملاحقة القضائية حال الوصول إلى صفقة، كما نرصد الحكاية عبر الرابط التالي:
الميديا الغربية تصف خطوة أردوغان بطرد السفراء بـ “أكبر شقاق بين تركيا والغرب منذ وصول أردوغان للسلطة قبل 19 عامًا”.
7 دول من ضمن العشرة هددوا بطرد ممثلي تركيا من دولهم، وكلهم حلفاء تركيا في الناتو.
الفجوة مرشحة للاتساع أكثر لأنها تتزامن مع اتهام أردوغان لمسؤول كبير في إدارة بايدن بـ “دعم الإرهاب” للتحالف مع الميليشيات الكردية في سوريا، ومع مطالبة أردوغان الولايات المتحدة بدفع 1.4 مليار دولار لإخراج تركيا من برنامج طائرات الشبح المقاتلة.
موضوعات متعلقة
