تونس في حرب الكسكس | السر في المعكرونة والخبز “الفرنساوي” المدعم! | س/ج في دقائق

تونس في حرب الكسكس | السر في المعكرونة والخبز “الفرنساوي” المدعم! | س/ج في دقائق

7 May 2022
تونس
رابط مختصر
للمشاركة لـ فيسبوك
حجم الخط

في تونس، استنزفت خزانة البلاد، وبدأت المنتجات في الاختفاء من المتاجر، وأصيب البرنامج القومي لدعم المواد الغذائية بضرر بالغ.

أصبح نقص الغذاء مشكلة متكررة، وبدأ الناس يصطفون خارج المخابز في انتظار الخبز الذي لا يكفي الجميع، وفرض على الناس عدم شراء أكثر من كيلو دقيق أو سميد.

تفاقمت المشكلة بسبب الحرب في أوكرانيا، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الحبوب بشكل كبير، ووفقًا للمرصد الزراعي الوطني ارتفعت الأسعار عموما بشكل حاد منذ الصيف الماضي.

فماذا يحدث في تونس؟

وكيف تواجه الحكومة هذه الأزمة؟

س/ج في دقائق


ما مدى سوء الأمن الغذائي في تونس؟

تقول حكومة تونس إنها تملك مخزونًا كافيًا من الحبوب حتى يونيو. لكن 17 مخبزًا في القيروان وحدها أجبرت على الإغلاق بسبب نقص الدقيق.

وفقًا لاستطلاع  Insights TN حول توفر الخبز، قال 47٪ إن الخبز كان متاحًا دائمًا قبل 10 أيام. الآن 42٪ يقولون إنه لم يتمكنوا من العثور على الخبز في يوم واحد أو أكثر، وقال 17٪ إنهم لم يجدوا الخبز لمدة ثلاثة أيام أو أكثر.

أما الزيوت، فقال 46٪ إنهم لم يتمكنوا من العثور عليها لـ 30 يومًا، بعدما ارتفعت أسعارها بنسبة 23.2% في مارس بعد الحرب الأوكرانية.


كيف وصلت الأمور لتلك النقطة؟

تونس منتجة للقمح الخام. توفر 70٪ – 90٪ من المطلوب محليًا.

هذا يغذي صناعة المعكرونة المحلية. لكن البلاد لا تنتج سوى 10-30 ٪ من دقيق الخبز وتعتمد على الواردات الأجنية لتدبير الباقي.

المشكلة أن تونس لا تملك أي احتياطات للأوقات الصعبة. ومع تزايد الأزمة العالمية وتراجع العملة لما دون 3 دنانير للدولار، وارتفاع تكلفة النقل، تعقدت الأمور أكثر.


لماذا مشكلة تونس أعقد من بقية الجيران المستوردين؟

نصف واردات تونس من الحبوب تأتي من أوكرانيا. لكن الدولة الشمال أفريقية مدينة لكييف بمبلغ 300 مليون دولار.

لذلك، وبغض النظر عن القضايا اللوجستية التي سببتها الحرب، لا تنوي أوكرانيا قبول طلبات استيراد أخرى من تونس دون أن تدفع 50٪ مقدمًا.


ألا يمكن أن تعيد توزيع حصص القمح المحلية مثلًا؟

تشتري تونس حبوبها من خلال كيان مركزي واحد: مكتب الحبوب، ويذهب معظمها لإنتاج المعكرونة والكسكس.

الباقي يذهب للمنتجات الغذائية المدعومة، في المقام الأول للخبازين التقليديين، الذين ينتجون بشكل أساسي الرغيف الفرنسي القياسي، والذي يباع مقابل 200 مليم فقط (0.06 دولار)، كسعر حدده الحبيب بورقيبة في السعبينيات، ولم يتغير من وقتها.

هذا السعر مقدس ولا يجوز المساس به، وعندما حاولت الحكومة رفع السعر للامتثال للإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي، كانت النتيجة أعمال شغب الخبز عام 1984.

ومنذ ذلك الحين لم تجرؤ أي حكومة على الاقتراب من سعر الخبز، ولذلك تحايل الرئيس زين العابدين بن علي وقلص حجم الرغيف الفرنسي.


ما الطريقة التي انتهجتها الحكومة لمواجهة أزمة السلع الآن؟

1- أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد “الحرب على المضاربة” بمرسوم يفرض عقوبات تتراوح بين 10 – 30 سنة.

2- منذ مارس، داهم رجال الشرطة مستودعات الطعام، وضبطت كميات كبيرة من المكرونة والكسكسي والدقيق من المضاربين. بما أثار احتجاج الغرف النقابية لتجار الجملة.

3- حظر القانون نشر أي أخبار كاذبة حول الإمدادات الغذائية حتى لا تسبب ذعرًا للمواطنين.


وهل تكفي هذه الخطوات لحل الأزمة؟

لا. بحسب معهد الشرق الأسط، الذي يرى المشكلة أعمق بكثير: اقتصاد راكد بسبب الاحتكارات التي سهّلتها الدولة – الصفقات التجارية الخارجية غير الملائمة – خنق السوق أمام رواد الأعمال المحتملين “فتح مخبز يتطلب عملية معقدة وملفًا من 60 ورقة حكومية”.

تونس أيضًا غارقة في الدين العام، الذي يمثل 92.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعًا من 64.2٪ في 2016، كما عانت تخفيضين في التصنيف الائتماني منذ 25 يوليو الماضي.

الأخطر أن المعهد يقول إن التأثير الاقتصادي الكامل لحرب أوكرانيا لم يظهر بعد. بما قد يسبب كارثة في دولة لا تملك الموارد ولا المرونة لحماية نفسها من ركود كامل.


هل هناك مصادر أخرى لزيادة المعرفة؟

يسلط نقص الغذاء في تونس الضوء على إخفاقاتها الاقتصادية الأساسية (mei)


رابط مختصر
للمشاركة لـ فيسبوك

موضوعات متعلقة

التعليقات (0)

يجب عليك .. تسجيل الدخول أو التسجيل لتتمكن من التعليق.

تعليقات الفيسبوك