إيران تمنع تدفق الماء عن العراق عبر الأنهار المشتركة بشكل كامل.
يحذر وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني من أنها خطوة تعرض القطاع الزراعي وإمدادات مياه الشرب في العراق لخطر مهول.
أزمة المياه بين إيران والعراق كبيرة وممتدة عبر عقود، لكنها لا تحظى بزخم إعلامي كبير، مقارنة بأزمة المياه بين العراق وتركيا.
هذه الأزمة تؤثر على العراق من أكثر من جانب، وتديرها إيران بفساد داخلي وسوء إدارة. ليصبح سيناريو الصراع “ليس وشيكًا لكنه ليس مستبعدًا كذلك”.
س/ج في دقائق
إيران تمنع الماء عن العراق.. لماذا؟
مع بداية يوليو 2021، حذر وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان من نقص المياه هذا الصيف، معتبرًا أن إيران تمر بأحد أكثر الأعوام جفافًا منذ خمسة عقود.
منظمة الأرصاد الجوية في إيران قالت في 15 يونيو إن بعض أجزاء البلاد تعاني من انعدام المياه تقريبًا، خاصة المناطق الجنوبية والشرقية، التي شهدت انخفاضًا في هطول الأمطار بنسبة 50 – 85%.
هذا حدث بالتزامن مع ارتفاع متوسط درجات الحرارة بمقدار درجتين إلى ثلاث، ما أدى لنضوب الجليد وجفاف الأنهار، بخلاف زيادة متوسط استهلاك المياه في عدة مدن بينها طهران.
الجفاف أدى لعدم كفاية توليد الطاقة الكهرومائية، ما سبب انقطاعات مفاجئة ومتوالية للكهرباء في مدن مختلفة بينها العاصمة.
ومع سوء إدارة إيران لإمدادات المياه المتضائلة، تخشى الحكومة من اندلاع اضطرابات جديدة، فكان الحل الأسهل أن تمنع إيران الماء عن العراق عبر الأنهار المشتركة.
بالطبع لا. أزمة المياه في إيران تفاقمت هذا العام، لكنها حاضرة منذ أكثر من عقدين.
30% من حوض أنهار دجلة يقع في إيران، وتساهم إيران بنسبة 10-13% من حجم مياهه السنوي، من خلال سلسلة من أنهار الرافد، وأهمها الزاب الصغير، والكرخ، وكارون، والوند، وديالى، التي تنقل المياه إلى العراق.
وفي كل عام، حين تشتد الأزمة، تتخذ إيران من العراق كبش فداء حتى لا تتفاقم أزماتها الداخلية. لكن قرار إيران أن تمنع الماء عن العراق بشكل كامل كان التطور الأحدث.
وعلى مدار عقد، تقلصت كمية المياه الواردة إلى دجلة؛ بسبب بناء إيران لسلسلة سدود على الأنهار الفرعية، وهو ما شعر به سكان محافظات العراق الجنوبية، التي شهد العديد منها لسنوات احتجاجات مناهضة للحكومة بسبب تدهور جودة تقديم خدمات المرافق.
تبني إيران السدود للحفاظ على المياه داخل حدودها سعيًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الزراعة خوفًا من العقوبات الدولية.
ولثلاثة عقود، بنت إيران أكثر من 600 سد، وطورت مشروعات كبرى لنقل المياه إلى المحافظات الوسطى والشرقية، مع زيادة ملحوظة في بناء السدود على راوفد الأنهار التي تغذي العراق منذ بداية العقد الماضي.
منع الماء عن العراق زاد إنتاج إيران الزراعي فعلًا. المقاطعات الإيرانية الخمس المتاخمة للعراق، (خوزستان – أذربيجان الغربية – كرمانشاه – كردستان – إيلام) لتشكل 29.2% من إجمالي إنتاج المحاصيل في إيران.
سبب عقائدي آخر يمكن إضافته: انحسار المياه عن العراق إحدى العلامات المؤكدة لظهور المهدي المنتظر، حيث يعد انحسار الماء وظهور جبل من الذهب علامة من علامات الساعة الصغرى قبل ظهور المهدي، بحسب معجم أحاديث الإمام المهدي للمرجع الشيعي علي الكوراني.
كيف أثرت السياسة العرقية على استراتيجية إيران المائية ؟
يقول معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى إن إيران تعاني من أزمة مياه بسبب الإدارة الموجهة، الفاسدة، وغير الفعالة لمشروعات المياه القائمة.
وأقرت مجموعة “المافيا الزراعية” داخل النظام الإيراني تشريعات، ورتبوا البنية التحتية للمياه لعقود عبر شركة واحدة “خاتم الأنبياء”، التي تنقل المياه من أماكنها الأصلية لدوائر انتخابية بعينها لتكون محسومة لتيار المحافظين.
كما تواجه استراتيجية المياه اتهامات بتفضيل العرق الفارسي؛ حيث تركز على نقل المياه بعيدًا عن المقاطعات التي تسكنها مجموعات عرقية غير فارسية مثل الكرد والعرب، وتوصيلها إلى القطاعات الزراعية في المقاطعات الشرقية للبلاد.
سياسة إيران المائية تترك أضرارًا على العراق، بينها:
1- فقد الأراضي الزراعية:
أفاد برنامج الأمم المتحدة للبيئة في 2018 أن العراق يفقد حوالي 25,000 هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة سنويًا.
2- استيراد السلع من إيران:
العراق سوق رئيسي لصادرات إيران الغذائية.
منذ 2016، كان العراق وجهة 35% من الصادرات الإيرانية، التي تتجاوز ملياري دولار.
3- الكهرباء:
نتيجة ضعف ضخ المياه في العراق، لجأ لشراء الكهرباء من إيران.
لكن، منذ 2017 ومع تخزين السدود الإيرانية كميات أقل من المياه، لم تعد إيران على استعداد لإعطاء الأولوية لتصدير الكهرباء إلى العراق قبل تغطية احتياجاتها.
كان هذا هو الحال في عام 2018، عندما خفضت إيران إمدادات الكهرباء، مما أدى بشكل غير مباشر لتأجيج اضطرابات البصرة.
لماذا تهدد هذه السياسة بتضخيم أزمة كردستان مع حكومة بغداد؟
مشكلة العراق أكبر من قرار إيران بأن تمنع الماء عنه: نقص المياه قد يؤجج الخلافات بين حكومة كردستان والحكومة المركزية في بغداد.
في 2020، ولمعالجة مشكلة نقص المياه، اتخذت حكومة كردستان إجراءً أحاديًا بإطلاق مشروع لبناء السدود في الشمال، خوفًا من التوقعات بانخفاض تدفقات نهري دجلة والفرات بنسبة 50% أخرى بحلول 2030.
تقول حكومة كردستان إن السدود الجديدة، إلى جانب الـ 17 الموجودة، ضرورية لتوليد الطاقة وتوفير المياه للري ومصايد الأسماك والسياحة، حتى لو كانت تعيق إمدادات المياه إلى أجزاء أخرى من العراق.
وبالفعل منع مسؤولو الإقليم تدفقات المياه إلى المناطق التي يسيطر عليها الشيعة في العراق خلال خلافات الميزانية مع الحكومة العراقية.
يقول معهد الشرق الأوسط إن القطع بحدوث صراع كبير قريبًا “سابق لأوانه لكنه ممكن” بالنظر لتفاقم قضايا ندرة المياه المتفاقمة.
يحتاج البلدان للتوافق على تعظيم الاستفادة من تدفقات الأنهار من المهدرة من جانب، وتطوير خطط للتعامل مع سد إليسو التركي على نهر دجلة الذي يؤثر على البلدين، لكن أفق التعاون وصلت “طريقًا مسدودًا” لأن خطط التنمية الوطنية في إيران تعني مباشرة منع الماء عن العراق ودول الجوار الأخرى في انتهاك للاتفاقيات المشتركة لإدارة المياه الحدودية.
هنا، يبقى الحل شبه الوحيد هو القضاء على مافيا المياه داخل إيران، والتي تقود اتجاه بناء السدود وتحويل المياه بعيدًا عن العراق والجيران الآخرين.
موضوعات متعلقة
نسخة للطباعة
