تكشفت تسريبات أوبر الأخيرة أن شكرة النقل الخاص العملاقة انتهكت القوانين وخدعت الشرطة ومارست الضغط سرًا على الحكومات عبر سياسيين بارزين بعضهم تلقوا رشاوى أثناء توسعها العالمي.
فما تفاصيل هذه التسريبات؟
س/ج في دقائق
كيف خرجت تسريبات أوبر للعلن؟
سرب مارك ماكغان، أكبر مسؤولي جماعات الضغط السابقة في أوبر لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، 124 ألف وثيقة، تغطي فترة خمس سنوات (2013-2017).
خلال تلك الفترة، كان يدير أوبر المؤسس المشارك، ترافيس كالانيك، الذي حاول توسيع عمل خدمة تأجير السيارات إلى كل أنحاء العالم.
وبحسب الرسائل المسربة، بدا أن أوبر كانت مستعدة لانتهاك القوانين وأنظمة سيارات الأجرة من أجل الانتشار العالمي، من خلال مغازلة رؤساء الوزراء والرؤساء، والمليارديرات، ورجال الأعمال والسلطة، وبارونات الإعلام.
مع انطلاق أوبر في الهند، حث الرئيس التنفيذي للشركة، ترافيس كالانيك، مدراءه الإقليميين في آسيا، على دفع عجلة نمو أوبر “حتى عندما تبدأ الحرائق في الاشتعال”.
ووفق رسالة مسربة قال إن “احتضان الفوضى جزء طبيعي من أعمال أوبر، لأن هذا يعني أنك تفعل شيئًا ذا مغزى”.
وفي يناير 2016، عندما أدت محاولات أوبر لاختراق السوق في أوروبا إلى احتجاجات غاضبة من سائقي الأجرة في عدة دول، أمر كالانيك بـ “رد انتقامي” عبر إعلان سائقيه لعصيان مدني جماعي” حتى لو اضطروا لخوض اشتباكات؛ باعتبار أن “العنف يضمن النجاح. والرجال يجيب أن يقاتلوا”.
قد يوصف ما سبق بأنه مجرد كلام إنشائي. هل شملت تسريبات أوبر إشارة إلى انتهاك القانون؟
تسلط تسريبات أوبر الضوء على طريق الوصول إلى شركة بقيمة 43 مليار دولار، تدير 19 مليون رحلة في 40 دولة يوميًا.
تضمنت الحديث عن “إغواء السائقين والركاب بحوافز ونماذج تسعير غير مستدامة”، وتقويض سوق سيارات الأجرة بالضغط على الحكومات لتغيير القوانين خصيصًا لتمهيد الطريق لنموذج اقتصاد العمل القائم على التطبيقات.
ومع رد الفعل العنيف ضد تغييرات القوانين، خططت الشركة لإنفاق 90 مليون دولار “دفعة واحدة” في 2016 على حملات الضغط والعلاقات العامة.
كما طورت أوبر أساليب متطورة لإحباط إنفاذ القانون، أحدها كان معروفًا داخليًا باسم “مفتاح القفل”، والذي يتضمن تعليمات بقطع الوصول إلى أنظمة البيانات الرئيسية للشركة حال مداهمة مكاتبها؛ لمنع السلطات المحلية من جمع أي أدلة.
تشير تسريبات أوبر إلى خلق طرق غير رسمية للوصول إلى قادة الدول، وممارسة النفوذ من خلال الأصدقاء أو الوسطاء، أو البحث عن لقاءات “خاصة” مع سياسيين.
وبحسب الوثائق، حشدت أوبر دعم شخصيات قوية في أماكن مثل روسيا وإيطاليا وألمانيا، بتقديم “حصص مالية ثمينة” في الشركة الناشئة وتحويلهم إلى “مستثمرين استراتيجيين”.
وفي محاولة لتوجيه المناقشات السياسية، دفعت الشركة لأكاديميين بارزين مئات الآلاف من الدولارات لإنتاج أبحاث تدعم رأي الشركة حول فوائد نموذجها الاقتصادي.
ومن أبرز السياسيين الذين ذكرتهم تسريبات أوبر الأخيرة؟
– جو بايدن:
كان حينها في منصب نائب رئيس الولايات المتحدة. ووصف بأحد مؤيدي أوبر.
اجتمع معه كلاينك على هامش منتدى دافوس. وبعد اللقاء، عدل بايدن خطابه أمام المنتدى للإشارة إلى الرجل باعتباره “الرئيس التنفيذي الذي ستمنح شركته ملايين العمال حرية العمل لساعات عديدة كما يحلو لهم، وإدارة حياتهم كما يحلو لهم”.
تحتوي تسريبات أوبر على رسائل متبادلة بين كالانيك والرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون، الذي يفترض أنه ساعد الشركة سرًا عندما كان وزيرًا للاقتصاد، مما سمح لأوبر بالوصول المتكرر والمباشر إليه وموظفيه.
يفترض أن ماكرون بذل “جهودًا غير عادية” لمساعدة أوبر، حتى أنه أخبر الشركة أنه توسط في “صفقة” سرية مع خصومها في الحكومة الفرنسية.
– أولاف شولتز:
قاوم المستشار الألماني، أولاف شولتز، الذي كان عمدة هامبورغ حينها، جماعات الضغط في أوبر، وأصر على دفع الحد الأدنى لأجور السائقين،
مسؤول تنفيذي في الشركة وصفه – حسب التسريبات – بأنه “مهرج”.
– جورج أوزبورن:
وزير الخزانة البريطاني السابق، التقى بقادة أوبر، وأعلن بعدها أن السياسة الصريحة للحكومة هي الالتقاء بشركات التكنولوجيا العالمية وإقناعها بالاستثمار في بريطانيا، وخلق فرص عمل.
في بيان، اعترفت أوبر بارتكاب “أخطاء وعثرات لا تبحث لها عن أعذار”، لكنها قالت إنها لا تتماشى مع قيمها الحالية، التي بدأت منذ 2017 تحت قيادة رئيسها التنفيذي الحالي، دارا خسروشاهي.
وقال المتحدث باسم أوبر إن برنامج مفتاح القتل الخاص بها ما كان ينبغي استخدامه أبدًا لإحباط إجراء تنظيمي شرعي، وقد توقفت الشركة عن استخدام النظام في 2017.
وطلبت الشركة من مستخدميها الحكم عليها خلال السنوات الخمس الماضية وما سنفعله في السنوات المقبلة.
لكن المتحدث باسم كالانيك قال إن المبادرات التوسعية التي تحدثت عنها تسريبات أوبر قادها أكثر من مائة مسؤول في عشرات البلدان حول العالم، “تحت إشراف مباشر وبموافقة كاملة من مجموعات أوبر القانونية”.
موضوعات متعلقة
نسخة للطباعة
